«الإمارات للتغير المناخي» يناقش التحول إلى الاقتصاد الدائري
عقد مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، بديوان الوزارة في دبي. حيث ضم جدول أعمال الاجتماع استعراض سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 – 2031، والتي تمثل إطاراً عاماً لتحديد أفضل السبل والمعايير التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.
وضمت أجندة الاجتماع أربعة محاور رئيسية تتعلق بالحوار الإقليمي للتغير المناخي، ومستجدات سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031 ومتابعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن الأنظمة للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بخصوص حماية البيئة وتنميتها، والجهود الوطنية في استدامة النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وأكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حرص الوزارة على عقد الاجتماعات الدورية لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة بهدف تعزيز الشراكة وتفعيل التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة، الحكومية والخاصة لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة. وأشاد بجهود القطاع الخاص ومبادراته البيئية التي تكرس دولة الإمارات في الطليعة بمجال الاقتصاد الدائري.
وتم افتتاح أعمال المجلس، باستعراض مخرجات «الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي»، الذي نظمته واستضافته دولة الإمارات أبريل الجاري، بحضور دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والسودان والمغرب والولايات المتحدة وممثلين عن رئاسة مؤتمر الدول الأطراف ( COP26 ) والمبعوث الرئاسي للولايات المتحدة الأمريكية للتغير المناخي، وذلك بهدف بناء توافق إقليمي تمهيداً لمؤتمر الأطراف 26 (COP26) المعني بتغير المناخ والذي سينعقد في مدينة غلاسكو البريطانية نوفمبر المقبل.
وتطرق النقاش أيضاً إلى ما شهده «الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي» من استعراض لجهود دولة الإمارات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، وجهود حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي من خلال اعتمادها لحلول مناخية مستندة للطبيعة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
جهود
اختتم الاجتماع بمناقشة الجهود الوطنية في استدامة النظم الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث تم استعراض برامج العمل الوطنية والمبادرات الخاصة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، بما فيها الإعلان عن 5 محميات طبيعية جديدة في عام 2020 ليصل عددها في الدولة إلى 49، منها عشر محميات صنفت كمواقع رامسار.
