لغة القانون
مفهوم أساليب الشراء
إن عملية اختيار الموردين، وفقاً للقانون رقم (12) لسنة 2020، بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي، تتم من خلال 5 أساليب للشراء، وهي: «المُناقصة العامّة»، و«المُناقصة المحدودة»، و«الاتفاق المُباشِر»، و«المُمارسة» و«المُسابقة»، التي يتم تحديدها من الجهة الحكومية، استناداً لطبيعة المُشتريات وقيمتِها، وتوفُّر الجهات القادرة على تقديمها، ومدى الحاجة المُستعجلة لها.
حدّد القانون ماهية «المُناقصة العامّة»، حيث اعتبرها الأسلوب الأساسي للشِّراء، ويتم طرحها عن طريق الإعلان العام داخل الدولة فقط، أو خارجها فقط، أو داخلها وخارجها معاً، على أن تتم إجراءاتها والبت فيها، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
أما «المُناقصة المحدودة»، فهي أسلوب رديف للمناقصة العامة، يتم اللجوء إليها في حال كان عدد الموردين للمشتريات محدوداً جداً، أو أن طبيعة المشتريات المطلوبة تقتضي أن يتوفر فيمن يوردها تأهيل خاص، ويتم دعوة المُورِّدين المعتمدين لدى الجهة الحُكوميّة، للاشتراك في هذه المناقصة، بالنّظر إلى كفاءتِهِم وتخصُّصِهِم في موضوع المُناقصة المطروحة، وتخضع عملية الشراء بواسطة هذا الأسلوب، لذات الضّوابط والشُّروط والقواعد والإجراءات المُطبّقة على المُناقصة العامّة، فيما عدا الإعلان.
وبالنسبة «للمُمارسة»، فهي أسلوب خاص لتوفير احتياجات الجهة الحُكوميّة من المُشتريات، يتم من خلالها اختيار المُورِّد من بين عدد من مُقدِّمي العُروض، استناداً إلى كفاءتِهم وتخصُّصِهم، والسِّعر المُقدّم من قِبلِهم في الحالات التي حددها القانون حصراً، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فيه.
أما «الاتفاق المباشر»، فهو أسلوب خاص للشراء، يتم من خلاله توفير احتياجات الجهة الحُكوميّة من المُشتريات، وذلك بالتعاقُد مع أحد المُورِّدين، وفقاً للحالات المحددة حصراً في القانون، وطبقاً للطرق والقواعد والإجراءات المحددة فيه.
وتعتبر «المسابقة» أسلوب خاص للشراء، يتم اللجوء إليها لإعداد دراسات أو وضع تصاميم أو مُخطّطات فنّية لمشروع مُعيّن، طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
