لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين بالشارقة تبحث إعادة توزيع القيود

عقدت لجنة تنظيم قيد أُسر المواطنين في إمارة الشارقة التابعة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية أمس اجتماعها الأول بمقر بلدية مدينة الشارقة بهدف إعادة تنظيم قيود الأُسر وتحديثها لمطابقتها مع التقسيمات الإدارية الجديدة للإمارة وذلك برئاسة الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

 حضر الاجتماع كل من العميد جمال فاضل بطي العبدولي مدير إدارة الهوية والجنسية في الشارقة والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسالم علي سالم أحمد المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة والدكتور سليمان عبدالله سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء وحميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية وسلطان محمد معضد هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة المدام ومحمد عبدالله راشد حليس الكتبي رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح.

 وناقش المجتمعون الخطة العامة لإعادة تنظيم قيد مواطني الإمارة وعملية إعادة توزيعهم على 10 بلدات وفقاً لما حدده المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 والصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بشأن تنظيم قيد أسر المواطنين وهي (الشارقة والذيد وأبو موسى وخورفكان وكلباء والمدام ودبا ومليحة والحمرية والبطائح) كما استعرضوا آلية عملية نقل القيود وتعديل الأوضاع بما يتوافق مع هذه التقسيمات الإدارية.

 كما بحث الاجتماع آلية التنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة لضمان عدم تأثر إعادة تنظيم قيد المواطنين لسجلاتهم في تلك الجهات وتم تعيين سالم بن درويش أمين سر للجنة.

 وقال الشيخ محمد بن حميد بن محمد القاسمي إن أهمية مرسوم تنظيم قيد أسر المواطنين في إمارة الشارقة تأتي من مواكبته التوسع العمراني والسكاني للإمارة ودوره في توفير معلومات دقيقة ومبوبة للخريطة الديمغرافية للإمارة وتعزيز شبكة الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل عام إلى جانب دعم الخطط التنموية العامة للإمارة والمضي بها قدماً نحو المزيد من التطور والازدهار.

 وأضاف إن خدمة الإمارة هي هدف مشترك ولا يتم إلا بالشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة ونتطلع بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة للوصول إلى المخرجات التي أنشئت من أجلها هذه اللجنة.

 من جانبه قال سالم علي سالم أحمد المهيري: تقتضي النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة وما يرافقها من توسع عمراني وسكاني إعادة توزيع قيود المواطنين بما ينسجم مع الواقع الجديد للتقسيمات الإدارية التي حددها المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021.. مشيراً إلى أن تحديث بيانات قيود أسر المواطنين يساهم في تسهيل عمل مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة ويؤسس لمستقبل أكثر حيوية وفاعلية من ناحية ما يتمتع به سكان كل بلدة من مزايا وخدمات.

 يشار إلى أن لجنة تنظيم قيد أسر المواطنين في الإمارة هي لجنة مؤقتة شُكلت بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2021 والصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة في 28 مارس 2021 بهدف إعادة تنظيم قيد أسر المواطنين وتحديثه لمطابقته للوضع القائم للتقسيمات الإدارية.

طباعة Email