دستورية «الوطني» تعتمد تقريريها بشأن مشروعي قانونين اتحاديين
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، تقريريها النهائيين لمشروعي قانونين اتحاديين في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وفي شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة اعتمدت تقريريها النهائيين بشأن مشروعي القانونين اللذين وردا إلى المجلس بصفة الاستعجال بعد استعراضهما بشكل مكثف ودقيق، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات متتالية ومتواصلة خلال هذا الأسبوع للانتهاء من دراستهما وسترفع تقريريها بشأنهما إلى رئاسة المجلس للمناقشة في الجلسة التاسعة التي تعقد الثلاثاء 6 أبريل الحالي.
وأوضح أن اللجنة عقدت اجتماعاً أمس مع ممثلي وزارة العدل ناقشت خلاله مشروعي القانونين وتم التوافق على جميع موادهما، وأن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على جميع الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة.
تعديل
ونوه بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية يتكون من خمس مواد ويهدف إلى توحيد النصوص في التشريعات الإجرائية، وإزالة التعارض بين التشريعات الإجرائية المنظمة لموضوع واحد، واتفاق القانون مع الواقع الفعلي وعدم التعارض بينهما، وسد بعض أوجه الفراغ التشريعي في نصوص التشريع.
وتتضمن مواد مشروع القانون استبدال عبارات ومواد وردت في نصوص المواد القانونية الجديدة بالمواد القانونية الحالية وإضافة مواد قانونية جديدة إلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016 بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والأحكام المتعلقة بالإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
وقال أحمد الشحي إن اللجنة أدخلت عدداً من التعديلات على مواد وبنود مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، مؤكداً أهمية مشروع القانون في حل النزاعات المدنية والتجارية من خلال التوفيق والوساطة لتقريب وجهات النظر ومساعدة الطرفين على تسوية النزاع، ونوه بأن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة عالمياً في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقليل عدد القضايا أمام المحاكم وتخفيض نفقات التقاضي.
ويتكون مشروع القانون - حسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة - من 29 مادة، موزعة على أربعة فصول ويتضمن الفصل الأول الأحكام العامة، والفصل الثاني جاء منظماً للوساطة القضائية، والفصل الثالث نظم الوساطة غير القضائية، والفصل الرابع والأخير يتضمن الأحكام الانتقالية والختامية.
