محاكم دبي تصدر العدد 2 من مجلة صدى المحاكم

أصدرت محاكم دبي العدد الثاني من مجلة (صدى المحاكم) الفصلية، القضائية، القانونية، تحت إشراف طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، وذلك لمواصلة فتح أبواب التواصل مع المعنيين في المجال القضائي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لنقل ما يحدث في المجال القضائي، واستعراض جهود محاكم دبي، لإثراء المادة القضائية بأصالتها ومعاصرتها والاستفادة من جوانبها التطبيقية، وإكساب العاملين بالقضاء ومعاونيهم المعارف المساعدة على ترقية أدائهم المهني.

وقال طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، «تصدر صدى المحاكم عددها الثاني صدوراً ما زال يجمع من كل فكرٍ أجمله وأعلاه وأرقاه، ليصب في نهر الفكر الإنساني وينهل منه كل ناهلٍ محبٍّ للعلوم القانونية وأهلها، وفي هذا العدد تنوّعت مواضيع كتابنا الأكارم في نواحي إطارها الإنساني القانوني، فجاء العدد باقةً من باقات الفكر الغني، إذ جمعت المقالات بين عوالم الحقوق قانوناً وشرعاً وفكراً فكانت - كما نأملُ - مواضيع ستغدو مرجعاً للفكر القانوني، وإننا لنأمل أن تكون لنا من قراء المجلة روافدُ أخرى هي روافد رأيٍ وإسهامٍ لا يقف عند حد المطالعة الصامتة بل يتعداها إلى ما هو أبعد وأعمق، فنحن ندعوكم أيها القراء الكرام إلى الولوج في عالم صدى المحاكم بإسهاماتكم وكتاباتكم وأفكاركم الخلاقة حتى تستمر قافلتها في سيرها بكتابها وبكم على حدٍّ سواء، ولا ننسى شكر فريق العمل الفني والإداري الذي يقف خلف استمرار صدور صدى المحاكم بجهوده الرائعة، والذي به ستستمر مسيرتها نحو المفيد والجميل لتكون إضافةً مشرقةً لساحة الفكر القانوني الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها الله منارةً يُستهدى بها ويُسَار على خُطى رجالها المخلصين».

وأوضح القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم»: «تعد المجلة، فصلية، قانونية، قضائية، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي في إدارة المحاكم، لتحقيق رؤيتها (أن تكون الخيار الأول للنخبة)، وشملت عناوين المواضيع في العدد الثاني لمجلة (صدى المحاكم)، قراءة في قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، العبارة القانونية وتأثيرها في نفس المتلقي، تطبيقات القواعد الأصولية على قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، درجة القرابة بين الأزواج بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، أضواء على القانون (19) لسنة 2020 بتعديل المادة (11) من قانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي، شروط إصدار أمر الأداء، 21 عاماً من التميز في العمل القضائي، نظام الإنابات القضائية.. وغيرها».

طباعة Email