آليات جديدة لإصدار الرخص ومراقبة فاعليتها وتنظيم لقوارب النزهة
بلحيف النعيمي يناقش تعزيز فاعلية قطاع الصيد مع رؤساء جمعيات الصيادين
عقد معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة لقاء مع رؤساء جمعيات الصيادين في الدولة، أول من أمس، في مبنى الوزارة في دبي، ناقش خلاله تعزيز فاعلية قطاع الصيد.
واستهدف اللقاء التعرف على أهم التحديات، التي تواجه عمل جمعيات الصيادين، وقطاع الصيد بشكل عام، واستعراض مستجدات توجهات الوزارة واستراتيجيتها لتنظيم القطاع، وتحقيق استدامته.
وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن الحفاظ على استمرارية حرفة الصيد، واستقطاب أجيال جديدة من الشباب الإماراتي إليها، وتنظيم قطاع الصيد بشكل عام، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة للصيادين، واستدامة المخزون السمكي للدولة يمثلان أولويات استراتيجية لتوجهات الوزارة المستقبلية».
وأوضح معاليه أن الوزارة وضمن جهودها لتحقيق هذه الأولويات تعكف حالياً على تطبيق آلية جديدة، تتيح فتح باب إصدار تراخيص قوارب الصيد، بشكل منظم وفق اشتراطات محددة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في كل إمارة.
ورداً على استفسار رؤساء جمعيات الصيادين حول قرار منع نقل أو بيع رخص القوارب أشار معاليه إلى أن الآلية الجديدة الجاري العمل على تطبيقها قريباً ستعمل على إتاحة الفرصة للراغبين في ممارسة حرفة الصيد عبر إصدار رخص جديدة لهم، وفق شروط محددة.
وأوضح أن الوزارة ضمن جهودها لتنظيم القطاع وضمان فاعليته تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في كل إمارة على حصر رخص قوارب الصيد المسجلة على مستوى الدولة، وتصنيفها من حيث فاعليتها في ممارسة حرفة الصيد من عدمها، لضمان مساهمة كل الرخص المسجلة في تطوير أداء القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء.
وأضاف: «سيتم التنسيق مع الأجهزة المختصة لمراقبة مدى فاعلية قوارب الصيد المرخصة، من حيث تحركاتها الدورية للصيد، لضمان الاستخدام الفعلي للرخصة الممنوحة وعدم تعليقها بشكل غير فعال».
وأشار معاليه إلى أن الوزارة ضمن جهودها لتنظيم قطاع الصيد وحماية حقوق الصيادين عملت بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية على وضع آلية جديدة لنشاطات قوارب النزهة، بما يضمن عدم منافستها لقوارب الصيد المرخصة في نشاطها على الإطلاق، وسيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن بدء تطبيق هذه الآلية الجديدة.
وتحدث معاليه خلال اللقاء حول جدوى قرارات تنظيم صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك، موضحاً أن مخزون الثروة السمكية المحلي يعاني من العديد من الضغوطات والتحديات، لذا عملت الوزارة على تطبيق قرارات تنظيم صيد بعض الأنواع في مواسم تكاثرها، بما يضمن إتاحة الفرصة لها للتكاثر وزيادة أعدادها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تراعي بشكل جيد منع الصيد في فترات محددة وقصيرة بشكل سنوي، بما يضمن استمرارية نشاط الصيد، ويحقق الفائدة الاقتصادية للصيادين، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأوضح معاليه أن قرارات تنظيم الصيد حققت جدواها بشكل فعلي، حيث سجلت الدولة تحسناً كبيراً في مخزون أسماك الصافي والشعري.
وضمن جهودها لدعم الصيادين من مواطني الدولة أوضح معالي الدكتور بلحيف أن الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية لكل إمارة ستعمل على تقييم حالة موانئ الصيد، لبيان مدى احتياجها لتجديدات أو تطوير، بما يعزز قدرة ومرونة قطاع الصيد.
وأكد معاليه لرؤساء جمعيات الصيادين أن الوزارة في تعاملها مع قطاع الصيد تراعي مصلحة دولة الإمارات، وما يوافق تواجهاتها لتحقيق الاستدامة وتعزيز أمن واستدامة الغذاء، والحفاظ على البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية.
وطالب معاليه رؤساء جمعيات الصيادين بتكثيف جهودهم، لرفع وعي الصيادين بمستهدفات دولة الإمارات وتوجهاتها وجدوى ما يتم تطبيقه من قرارات تنظيمية، تضمن الحفاظ على استدامة هذا القطاع الحيوي.
