«الشؤون الدستورية» لـ «الوطني» تواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أول من أمس، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أعضاء اللجنة كل من: مــروان عبيــد المهيـري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، وهنـد حميد العليلــي.
وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة، إنه تم في الاجتماع الاطلاع على مخرجات الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة أخيراً حول واقع التوجيه الأسري في الدولة، والتي عقدتها في إطار دراسة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، حيث سيتم مناقشة المخرجات مع ممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة القادم.
وأوضح أن مناقشات الحلقة النقاشية تمحورت حول التشريعات واستراتيجية التوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، والربط بين مراكز التوجيه الأسري في الدولة، والتحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملين في هذا القطاع من الموجهين الأسريين والمحامين.
