ولي عهد عجمان يصدر قراراً بشأن القيد بسجل الموردين والمقاولين والاستشاريين

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي القرار الأميري رقم /‏2/‏ لسنة 2021 بشأن القيد في سجل الموردين والمقاولين والاستشاريين بدائرة المالية في عجمان.

ويأتي القرار في إطار التوجهات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الإمارة وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2021، التي تهدف إلى توفير بيئة أعمال جاذبة تدعم وتحفز المستثمرين وتعزز من نمو الاقتصاد الوطني.

وبناء على هذا القرار تم إلغاء رسوم التجديد السنوي للشركات واستيفاء الدائرة نظير قيد المورد أو المقاول أو الاستشاري في السجل رسماً مقداره مئة درهم وذلك لدعم الشركات وتحفيزها على التسجيل في النظام والتعامل مع مختلف الجهات في حكومة عجمان.

كما قامت حكومة عجمان ممثلة بدائرة المالية بمنح امتيازات لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز» بإعفاء هذه الفئة من رسوم القيد في السجل وتسجيلهم بشكل مجاني، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

واستثنى القرار أيضاً عدداً من الجهات من الرسوم نظير القيد في السجل إذا كان طالب القيد مملوكاً لجمعية خيرية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام أو مملوكاً لإحدى الجهات المعفاة من الرسوم المحلية أو تابعاً أو مملوكاً لأي جهة حكومية محلية أو اتحادية أو وكيلاً حصرياً.

وتؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامة للحكومة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس دائرة المالية في حكومة عجمان أن قرار سمو ولي عهد إمارة عجمان يعزز الجهود الرامية إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار ويساهم في الارتقاء بالأداء والعمل المالي بما يتماشى مع مسيرة التنمية المستدامة ورؤية عجمان 2021 ببناء اقتصاد أخضر وترسيخ مكانة عجمان مركزاً رائداً للاستثمارات والأعمال.

وأشار إلى أن حكومة عجمان تعمل بشكل مستمر على تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهل على المؤسسات والمستثمرين مزاولة الأعمال في الإمارة، وذلك لتمكين قطاع الأعمال من النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي المساهمة في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي بالدولة.

من جانبه أكد مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان أن قرار سمو ولي العهد يدعم مساعي إمارة عجمان الهادفة إلى رفع تنافسية الإمارة وخلق اقتصاد مستدام، مشيراً إلى ضرورة تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.

طباعة Email