الدولة تحتفل غداً بيوم الطفل الإماراتي تحت شعار «حق الطفل في اللعب»

الإمارات إنجازات عالمية في رعاية الطفولة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة

بسجلٍّ من الإنجازات وبصمات نور على خريطة التمكين، تحتفل الإمارات غداً بيوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 من مارس من كل عام، في ظل نجاحات متعددة حققتها، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في الحفاظ على صحة الطفل وأمنه، وأسهمت في تمكين الطفل الإماراتي باعتباره بؤرة المجتمع وطاقة المستقبل التي لا تأفل، الأمر الذي جعله الأسعد عالمياً، حيث أتاحت له الفرصة أن يعبر عن نفسه، ووفرت له بنية تحتية قوية من التعليم والمعارف، التي تنمي أفكاره، وتغذي طموحه للمستقبل، ووفرت له الكثير من الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية في سبيل النهوض به، والأخذ بيده نحو التقدم، فالطفل الإماراتي اليوم جوهر عملية التنمية، ومستقبل غالٍ تراهن عليه القيادة الرشيدة.

ويأتي يوم الطفل الإماراتي هذا العام تحت شعار «حق الطفل في اللعب»، بما يتماشى مع التزام حكومة الإمارات الصريح بالحفاظ على حقوق الطفل، حيث ينص قانون حقوق الطفل (وديمة) في المادة (30) على أن تشكل الدولة مجالس وجمعيات ونوادي ومراكز للأطفال، تختص بتنمية الأطفال الثقافية والفنية والعلمية والبدنية، فضلاً عن جوانب أخرى من التنمية، وعلاوة على ذلك، يتعهد المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بتعزيز حقوق الأطفال، الذي تؤكده الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 في رؤيتها، على أن يتمتع الطفل بجميع حقوقه، التي تكفلها الدولة وينمو في بيئة صحية وآمنة وداعمة تطور جميع قدراته ومهاراته، الأمر الذي يعكس مبادئ دولة الإمارات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة واحترامهما الكامل للمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية: «حق الطفل في اللعب» الوارد في المادة (31) من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.

حق المشاركة

ولتأكيد رفد ودعم تنشئة الأطفال في الدولة، جاء شعار يوم الطفل الإماراتي العام الماضي حول «حق المشاركة»، حيث دعت الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017 - 2021 في هدفها الاستراتيجي الرابع إلى «تعزيز المشاركة الحقيقية للأطفال واليافعين في جميع المجالات»، واتخذ المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خطوات عدة لترجمة هدف الاستراتيجية المتعلق بحق الأطفال في المشاركة، وكان آخرها تشكيل «المجلس الاستشاري للأطفال في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة»، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق مشاركة الأطفال.

ومن الإمارات السبع، يمثل أعضاء «المجلس الاستشاري للأطفال» أحلام الطفولة من أبوظبي وحتى الفجيرة، ويقع على عاتقهم مسؤولية إبداء الرأي كلما طلب منهم ذلك في المشاريع المتعلقة بالأمومة والطفولة في مجالات التعليم والصحة والثقافة، والمشاركة في الوفود الرسمية للمجلس، إلى جانب المساهمة في توعية الأطفال حول أنشطة المجلس الأعلى لحقوق الطفل وحقوق الأطفال الإماراتيين، وتحتل حماية الطفل ضد جميع الأخطار أولوية قصوى في الإمارات، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة من الجهات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تتولى عمليات التوعية بحقوق الطفل، والتحفيز على تنفيذ برامج وخطط الرعاية، والمحاسبة في حالات التجاوز أو التقصير.

وتملك الدولة سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة، وتوفير كل السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال والمراهقين في المناطق المحتاجة أو تلك التي تتعرض للمخاطر في كل مكان ودون تمييز.

وأولت دولة الإمارات الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، ووردت بالدستور نصوص واضحة توجب أن يشمل أن المجتمع برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997، حيث تضمنت الاتفاقية مبادئ أساسية، التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته.

وأصدرت الدولة «قانون وديمة»، ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.

تشريعات

وأرست الإمارات حزمة من القواعد التشريعية والتنظيمية المتطورة، بهدف حماية الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية والفضاء الرقمي، وتوفير أعلى درجات الرعاية، كما سنت التشريعات والقوانين الضابطة، التي تكفل احترام الحقوق والحريات الأساسية في إطار دولة القانون والمؤسسات، انسجاماً مع استراتيجياتها وتوجهاتها الرامية إلى تعزيز وصون حقوق الجميع.

وتقود الدولة بمختلف مؤسساتها الخاصة والعامة، إلى جانب الأفراد، جهوداً كبيرة في رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، من خلال إطلاق المبادرات التوعوية، وتوظيف المناسبات المحلية والعالمية في ترسيخ القيم والمبادئ الأصيلة، التي تحترم وتصون حقوق الأفراد لا سيما الأطفال، الذين يعيشون طفرة فرضتها الخيارات المتعددة، التي يتيحها الفضاء الإلكتروني بمختلف تحدياته ومخاطره.

ويعد يوم الطفل الإماراتي، الذي يأتي سنوياً في الـ 15 من مارس مناسبة مهمة، وفرصة لتعزيز ثقافة الوقاية، وتحصين الأبناء من مخاطر الإنترنت على اختلافها وتشعبها، ولتأكيد دور الأسرة في التنشئة وإحكام الرقابة الوقائية والتوجيه، كونها وسيلة لحماية أبنائهم من مخاطر الواقع الرقمي، والمساهمة بشكل فاعل في اجتثاث كل أشكال الإساءة التي قد يتعرضون لها.

وإلى جانب جهودها الحثيثة في تحويل المناسبات إلى فرص لزيادة الوعي بحماية وصون حقوق الطفل، يزخر سجل الإمارات بإنجازات مشرفة في مجال حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والفضاء الرقمي، باعتبارها أول بلد عربي ينضم إلى اتفاقية حماية الطفل من الجرائم السيبرانية عام 2001.

كما استضافت الإمارات عام 2015 القمة العالمية الثانية لـ«ويبروتكت»، التي أفضت إلى إبرام اتفاق الحكومات والمنظمات على إنشاء استجابة وطنية منسقة للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت، فضلاً عن مشاركتها في مؤتمر القوة العالمية الافتراضية «في.جي.تي.» التحالف الدولي لعدد من وكالات إنفاذ القانون وشركاء الصناعة، الذين أسهموا في إنقاذ مئات الأطفال في جميع أنحاء العالم من استغلال الأطفال عبر الإنترنت ومحاكمة مئات المجرمين منذ عام 2003.

برلمان الطفل

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات بتنشئة الطفل، وتهيئته لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، يعقد البرلمان الإماراتي للطفل، جلسته الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الأول غداً، والذي يتزامن مع احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي.

ويستضيف المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعات البرلمان الإماراتي للطفل، الذي سيعقد جلسته الإجرائية الأولى افتراضياً، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة «كورونا»، وذلك تنفيذاً للاتفاقية المبرمة بين المجلس الوطني الاتحادي، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بإنشاء أول برلمان إمارتي للطفل.

 

طباعة Email