مسؤولون: القرار يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني
ثمّن مسؤولون عالياً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع 2023، مؤكدين أن القرار يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في الاقتصاد الوطني.
تعزيز
وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي: «إن القرار يشكل دعماً مهماً للاستقرار الاقتصادي، وتعزيزاً لتنافسيته وجاذبيته لرواد الأعمال والمستثمرين في دبي، فضلاً عن كونه سنداً وركيزة أساسية للشركات والأعمال التجارية والفئات التي عانت تبعات الأزمة العالمية الراهنة».
وأوضح أن الرسوم بجميع أنواعها تشكّل مورداً مهماً للدخل الحكومي في دبي، وسوف تستمر في لعب دور مهمّ في تعزيز إيراداتنا، لكن الظروف المستجدة جراء الأزمة العالمية الراهنة وتمتعنا بالمرونة والحيوية والتنوع جعلتنا قادرين على دعم القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين من دون الاعتماد على الزيادات في الرسوم. وأضاف: «من شأن تجميد الزيادات في الرسوم أن يُعطي النشاط التجاري دفعة مهمة، ويسهم في تدوير الحركة الاقتصادية في جميع القطاعات».
رؤية
من جهته، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «إن القرار يؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة التي تسعى دائماً إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين، وتحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، كما يعكس الدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية والقدرة التنافسية الاقتصادية لإمارة دبي، ترسيخاً لمكانتها كقطب عالمي جاذب للمستثمرين في مختلف القطاعات».
ولفت إلى أن القرار سيكون له نتائج إيجابية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي لجميع فئات المجتمع، فضلاً عن تشجيع حركة الأعمال وتوفير المناخ الذي يشجع المستثمرين ويعزز من سهولة أداء الأعمال.
تحفيز
من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تعزز دبي حزم التحفيز الاقتصادي بإصدار هذا القرار، ما يظهر مدى حرص القيادة على دعم قدرات قطاعات الأعمال وتمكينها من تحويل تحديات الجائحة إلى فرص وإنجازات عبر الاستفادة من تجميد الرسوم الحكومية في تخفيض التكاليف المترتبة على التجار والمستثمرين والشركات ليستمروا في أعمالهم، ويحافظوا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكافة مكونات المجتمع من خلال استمرار الوظائف، وعدم تأثرها بالتحديات الراهنة، ما يتيح لاقتصادنا الوطني المحافظة على وتيرة من النمو».
تيسير
بدوره، قال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن القرار يدعم الجهود الرامية إلى تيسير عمل الشركات والأنشطة التجارية في الإمارة، وحرصاً على مصالح مجتمع الأعمال، الأمر الذي يعزز المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الاقتصاد وجذب الاستثمار، وتسهيل سبل ممارسة العمل التجاري».
وأشار إلى قيام بلدية دبي بإتاحة كافة قنواتها لتسهيل عملية الدفع على الفئات المستهدفة من قطاع الأعمال، بحيث يمكنهم إتمام ذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لبلدية دبي، مؤكداً حرص الدائرة على طرح العديد من المبادرات التي من شأنها المساهمة في دعم قطاع الأعمال في دبي.
تنافسية
وقال أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي: «إن القرار يدعم تنافسية الإمارة الاستثمارية في المنطقة والعالم، ويعكس رؤية حكومة دبي لتهيئة البيئة المناسبة لممارسات الأعمال، كما يعكس صورة واضحة للاستقرار المالي لدبي، ويبعث برسالة طمأنة قوية للأسواق ولقطاعات الأعمال من خلال خفض التكلفة التشغيلية للاستثمار».
تطورات
وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «إن القرار يعكس التعامل الاستباقي والرصد الدقيق للاتجاهات والتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ومواجهة تحدياتها بعين احترافية واستشرافية للمستقبل واستحقاقاته».
وأوضح أن أهمية القرار تنبع من أهمية الحفاظ على حيوية ونمو الأنشطة التجارية وحركة مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي عبر المساهمة المؤثرة بالحد من أي ارتفاع في التكاليف التشغيلية للشركات وتحفيز المستثمرين على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، انطلاقاً من دبي.
اهتمام
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور علي صادق: «إن القرار يعكس الاهتمام الكبير لحكومة دبي لتشجيع الاستثمار، لأن الرسوم هي جزء من تكاليف الإنتاج والمعيشة، وهذا القرار يأتي مكملاً للقرار الذي اتخذته حكومة دبي في مارس 2018 بعدم زيادة رسوم حكومة دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة».
بيئة محفزة
أكد أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي أهمية توقيت قرار تمديد تجميد رسوم الخدمات الحكومية في دبي حتى مطلع 2023، لتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالاقتصاد الوطني، ودور هذه المحفزات في الاحتواء السريع لآثار تداعيات جائحة «كورونا» التي أثرت على العديد من الشركات عالمياً.
وذكر مدير عام جمارك دبي أن دبي تمكنت من النجاح في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والمقرات الإقليمية لكبرى الشركات العالمية التي وجدت في دبي والإمارات البيئة الحاضة والمحفزة للاستثمار.
