لجنة في «الوطني» تناقش مشروع قانون الصحة النفسية

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بمشاركة ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بو شهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري.

كما شارك من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من: الدكتور عبدالناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة آمنة تركي مديرة مستشفى الأمل، والدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة.

وقالت ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم التوافق على التعديلات التي ارتأتها اللجنة، وستواصل اللجنة اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة لمناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يتكون من 58 مادة، ومن ثم سيتم إعداد التقرير النهائي بشأنه ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأوضحت أن مشروع القانون عرّف مفهوم الصحة النفسية بأنه حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكاناته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحيوية ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع، في حين أوضح مشروع القانون مصطلح الاضطراب النفسي بأنه اضطراب في التفكير أو المزاج أو السلوك أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها على أن يؤدي ذلك إلى خلل في الوظائف الاجتماعية أو الوظيفية أو التعليمية أو المعاناة النفسية للشخص وتصنف هذه الاضطرابات وفق تصنيفات الطب النفسي المعترف بها من المنظمات والهيئات الدولية المختصة. كما أن المريض النفسي هو شخص يعاني الاضطراب النفسي.

ترخيص

أشارت ناعمة الشرهان إلى أن مشروع القانون شدد على أنه لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية من دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على المنشأة الصحية النفسية الاحتفاظ بسجل خاص لقيد المرضى النفسيين، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب إدراجها في السجل ومدة الاحتفاظ به.

طباعة Email