٣ محاور لحماية الحياة البرية في الإمارات
عملت دولة الإمارات على حماية الأحياء البرية في موائلها الطبيعية عبر 3 محاور رئيسية تضمنت زيادة رقعة المحميات الطبيعية، فيما اهتم المسار الثاني بتحديث أنظمة تجريم الإتجار غير المشروع بالحيوانات والنباتات النادرة والمهددة بالانقراض، وصولاً إلى دعم المهن وتشجيع الاستثمارات المرتبطة بالتجارة القانونية والمستدامة للحياة البرية.
وواكبت تلك المحاور أهداف التنمية المستدامة العالمية التي تسعى لتوفير أكبر قدر من الحماية لنظم الحياة البرية بحلول عام 2020، والحد من فقدان الموائل الطبيعية والتنوع البيولوجي التي تشكل جزءاً من التراث المشترك للبشرية كلها.
وتمتلك دولة الإمارات أنظمة إيكولوجية وحياة فطرية بحرية وبرية متنوعة، كالشعب المرجانية، وغابات القرم، والكثبان الرملية التي تحتضن مجموعة واسعة من أشكال الحياة النباتية والحيوانية، بما فيها الأنواع الهشة والمعرضة للانقراض.
دور
وتؤدي شبكات المناطق المحمية دوراً محورياً في إنقاذ الحياة البرية بالدولة، حيث وصل عدد المحميات الطبيعية البرية المعلنة في الإمارات عام 2020 إلى 33 محمية برية تتوزع على 13 في أبوظبي و12 في الشارقة و6 في دبي وواحدة في كل من الفجيرة وعجمان، تصل نسبة مساحتها الإجمالية 18.4 بالمئة من إجمالي مساحة الدولة.
وتخضع فاعلية إدارة المناطق المحمية في الدولة للتقييم السنوي بهدف ضمان الإدارة المستدامة للأنواع والنظم الإيكولوجية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم في عام 2016 تصنيف خمس مناطق في الدولة على أنها مناطق تتميز بأهميتها الإيكولوجية والبيولوجية في إطار التنوع البيولوجي.
وأسهمت عملية التوسع في المحميات البرية في تحقيق نجاحات كبيرة على صعيد المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض مثل اليمامة، والسلحفاة الأوروبية، والبومة الصغيرة، والنسر ذو الوجه المتدلي، وصقر الغروب، وطير الرفراف المطوق وغيرها، وبرامج إكثار وإعادة تأهيل حيوانات المها والنمر والطهر العربي، وطيور الحبارى، وإطلاق الصقور.
