يرفع دعوى للمطالبة بـ 450 ألف درهم عمولة بيع جمل
أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالب في ختامها الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه لإلزامه بأن يسدد له مبلغاً قدره 450 ألف درهم مع إلزامه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه كان يمتلك جملاً، واتفق الطرفان أنه وفي حالة بيع الجمل بواسطة الشاكي، بمبلغ 950 ألف درهم، فإن المشكو عليه يلتزم بسداد مبلغ 450 ألف درهم كقيمة وساطة، وتم بيع الجمل موضوع الدعوى بمبلغ 950 ألف درهم إلا أن المشكو عليه لم يلتزم بالسداد. وطالب المشكو عليه برفض الدعوى، مضيفاً بأنه لا يجوز نظرها لسابقة الفصل فيها كون والد وشقيق الشاكي قاما برفع دعوى في ذات الموضوع.
وبالنداء على الأطراف تم التواصل مع وكيل الشاكي، كما تم التواصل مع وكيل المشكو عليه وتبين إرفاق الشاكي، مذكرة شارحة للدعوى، وبسؤال المحكمة للحاضر عن الشاكي عما إذا كان الجمل موضوع الاتفاق في الدعوى الماثلة هو ذاته في موضوع الحكم الصادر سابقاً، أفاد بأنه ذات الجمل ولكن باختلاف أطراف النزاع، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت أن الثابت أن الشاكي أقام دعواه الماثلة بطلب إلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغ 450 ألف درهم نسبته ونصيبه من قيمة بيع الجمل موضوع الدعوى، وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى السابقة، صدور حكم برفض طلبات شقيق الشاكي لعدم وجود ما يثبت مطالبهم بالعمولة. وأشارت بأن الأوراق قد خلت من ما يثبت وجود اتفاق بين الطرفين بشأن تدريب الجمل والحصول على النسب المتفق عليها. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى لسابق الفصل فيها.
