استحداث مادة لتوفيق أوضاع الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ القانون
"الوطني" يطالب بإنشاء جهة حكومية متخصصة للتحقق من الشهادات العلمية
أكد تقرير لجنة الشؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي، في شأن مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العملية الوهمية، على ضرورة إنشاء جهة حكومية متخصصة يوكل إليها مهام تحديد ما إذا كانت الشهادة صادرة من جهة مختصة أو غير ذلك.
وعملت اللجنة على استحداث مادة جديدة ضمن نصوص المشروع تستهدف توفيق أوضاع الذين التحقوا بالعمل قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى شهادة لم تتوافر لها بعض الشروط الواردة في مشروع القانون، وفي الوقت نفسه إعطاء المخاطبين بأحكام هذا القانون قبل تطبيقه عليهم، فرصة لإعلامهم، ومن ثم جعل العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
كما عملت اللجنة على تصنيف وتفريد للعقوبات بحيث تتم المعاقبة على هذه الجريمة في بعض الحالات التي يصعب فيها إثبات وجود النية الإجرامية عند مرتكب هذه الجريمة، وذلك حتى يغلق الباب أمام حالات محاولة الإفلات من العقاب تحت حجة عدم علم صاحب الشهادة بأنها صادرة من جهة غير مرخص لها بإصدار مثل هذه الشهادة.
وارتأت اللجنة تعديل الاسم الوارد من الحكومة لمشروع هذا القانون ليصبح الاسم "مشروع قانون اتحادي بشأن حظر استخدام الشهادات الدراسية الصادرة من جهات غير مرخص لها" بدلاً من "مشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة استغلال الشهادات العملية الوهمية واستخدامها للتعيين في الوظائف في الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة، أو لاي غرض آخر، وذلك نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال البعض لها، وتعدد وانتشار أشكال التعليم العام والعالي ومؤسساته، ومراكز التدريب والتأهيل المهني والحرفي.
وقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف من خلال 11 مادة تضمنت العديد من الأحكام حيث تناولت المواد من (1 إلى 3) تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون، وبعدم الاعتداد بالشهادة العلمية الوهمية.
وتطرقت المواد من (4 إلى 8) للأحكام المتعلقة بالعقوبات، فيما تناولت المواد من (9 إلى 11) الأحكام الختامية المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، وإصدار القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وأوضحت اللجنة بأن مبررات المشروع تتمثل في انتشار ظاهرة الشهادات الدراسية الوهمية في كثير من دول العالم، وبالتالي أصبحت الحاجة ملحة نحو وجود تشريع منظم لحماية المجتمع والبيئة العلمية والتعليمية والتصدي إلى كافة الأخطار الناشئة عن ظاهر الشهادة الدراسية الوهمية.
