«دستورية الوطني» تطلع على تقريرها لإلغاء قانون تنظيم إجراءات الطعن بالنقض أمام «الاتحادية العليا»
اطلعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة في دبي، على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومــروان عبيــد المهيـري وهنـد حميد العليلــي.
وقال الـشـحـي رئيس اللجنة إنه تم في الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة حول مشروع القانون، والتنسيق بين أعضاء اللجنة حول آلية مناقشة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة خلال الجلسة السابعة.
وناقشت اللجنة موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة وفق سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما ذات المسائل والأحكام التي سبق أن نظمها القانون الأخير وتضمن هذان التشريعان صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.
