«إسلامية الوطني» تناقش مشروع قانون «تنظيم اتحاد الملاك» مع ممثلي الجهات المعنية

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي، في شأن تنظيم اتحاد الملاك، بحضور ممثلي الجهات المعنية والمختصة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: جميلة أحمد المهيري «مقررة اللجنة»، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبد الرحمن المنصوري.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة التي شاركت في الاجتماع، وهي: دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة التسجيل العقاري في الشارقة، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومؤسسة الإمارات العقارية، مشروع القانون الاتحادي المكون من 40 مادة، وتم الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات، بشأن مشروع القانون، بما يصب في مصلحة الملاك، ويحقق الأهداف المنشودة من مشروع القانون.

وأوضح الشامسي أن مشروع القانون، يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة، وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة، ومشاركتهم في إدارتها، مشيراً إلى أنه وفقاً لمواد مشروع القانون، فإن اتحاد الملاك، ينشأ إذا زاد عدد الملاك على أربعة ملاك، وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون وحدة عقارية في مجموعة وحدات عقارية، فإنهم يعتبرون مالكاً واحداً، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم لتنفيذ الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك، فإذا لم يقم الملاك بإتمام الإجراءات اللازمة لإنشاء اتحاد الملاك، كان لأي منهم أن يطلب من المحكمة الكائن بدائرتها العقار، التصريح له بإتمام هذه الإجراءات. ويتولى اتحاد الملاك، حفظ وصيانة وتنمية واستثمار الأجزاء المشتركة وإدارتها، ويجوز له تقديم خدمات جماعية للملاك، ترتبط بشؤون الملكية المشتركة.

وتابع أنه وفقاً لمواد مشروع القانون، يتمتع اتحاد الملاك بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية القانونية في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، ويكون له ذمة مالية مستقلة فور تسجيله لدى السلطة المختصة، وفق الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

طباعة Email