رئيس جمعية الإمارات للأورام لـ « البيان»:
86 % من حالات السرطان في الدولة لا تحتاج إلى علاج في الخارج
أوضح الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، ومدير الأورام والسرطان في معهد برجيل للأورام بأبوظبي، لـ «البيان»، أن 86% من حالات السرطان في دولة الإمارات من الممكن علاجها من دون حاجة السفر للخارج، فالدولة توفر علاج معظم أنواع السرطان، إلا أن هناك نسبة بسيطة من الحالات النادرة التي تتطلب رعاية في خارج الدولة، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها الجمعية.
من جانب آخر، أكد أن الجمعية تعتمد على نقاط عدة لتحقيق رؤيتها ورسالتها، والتي تتمثل في توعية المجتمع لترسيخ دور المجتمع وأهميته في مجال مكافحة السرطان، وتطوير الكوادر الطبية وتسخير علمهم وجهدهم في أنشطة الجمعية، ورعاية وخدمة المرضى واستغلال الطاقة الإيجابية لديهم.
، وبث روح التفاؤل من خلالها، وتطوير العاملين وتمكينهم ورفع كفاءتهم، والسعي لتطبيق معايير الجودة الشاملة في علاج مرضى السرطان في الدولة، ورفع مستوى ونوعية الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى السرطان وتقديم الدعم النفسي لهم بجانب الدعم الطبي، وتنظيم وتنفيذ برامج الكشف والتشخيص المبكر عن أمراض السرطان حسب التوصيات الطبية العالمية.
إحصائيات
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حميد الشامسي في حديثه لـ «البيان»: هناك إحصائيات معتمدة بالنسبة لعدد المرضى المصابين بأنواع مختلفة من السرطان، فالسجل الوطني للأورام، والذي ينشر من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كشف عن آخر بيانات منذ عدة أشهر، ونشرت في عام 2017 واتضح وجود 4123 حالة.
كما أن التقرير السنوي الرابع في السجل الوطني للسرطان في الإمارات يلخص هذا التقرير بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2017، بمعنى أن عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً والتي تم الإبلاغ عنها إلى السجل كان 4299 حالة، منها 4123 (95.91%) أورام خبيثة. كما كان السرطان بشكل عام أكثر بين النساء، بحيث أثر على 2370 (55.1%) من الإناث و1929 (44.9%) من الذكور.
وبلغ عدد حالات الإصابة بين مواطني دولة الإمارات 1150 حالة. واحتل سرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية وسرطان الدم المرتبة الأولى بين أنواع السرطانات، وتحديداً في حالات السرطان الجديدة في كلا الجنسين.
وأضاف: وفي عام 2017 كان هناك 146 طفلاً في الفئة العمرية من 0 إلى 14 عاماً تم تشخيص إصابتهم بسرطان جديد في الدولة، وبنسبة 45% كانوا إناثاً و 55% ذكوراً، وهذا يشكل حوالي 3.4% لجميع الحالات الخبيثة والموضوعية المسجلة.
