79 % تسوية الخلافات الأسرية في دبي خلال 2020
أحمد عبد الكريم
حقق قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، العام الماضي، إنجازاً كبيراً في حلحلة الخلافات الأسرية المنظورة أمامه، ونجح في التوصل إلى تسوية ودية بين المتنازعين، بنسبة 79 %، رغم صعوبة العمل «عن بعد» في مثل هذا النوع من القضايا، وتم عقد جلسات الصلح عبر نظام «الفيديو المرئي».
وبحسب أحمد عبد الكريم رئيس القسم، فإن الموجهين المكلفين في نظر مثل هذه القضايا، تفاعلوا مع 8 آلاف و431 ملفاً، منها 7 آلاف و327 سجلت في العام عينه، ونجحوا في تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين، وأقنعوهم بالتوافق والصلح، دون الحاجة إلى إحالة خلافاتهم إلى محكمة الأحوال الشخصية، واستطاعوا بذلك تسوية 6 آلاف و692 ملفاً من الملفات المتداولة في ذاك العام، والمسجلة عبر النظام الإلكتروني، سواء كانت لأزواج ما زالوا مستمرين في علاقاتهم الزوجية، أو لمطلقين.
وأعرب أحمد عبد الكريم عن رضاه عن نسبة الصلح التي تحققت خلال العام الماضي، وبيّن أن أكثر من 40 % من الملفات التي تم تسجيلها، حفظت، وأغلقت، سواء قبل موعد الجلسة الأولى التي حددت للنظر فيها، أو قبل التوصل إلى اتفاق وصلح بين الطرفين، أو حتى قبل الإحالة إلى المحكمة، والسبب في ذلك، هو أن كلا الطرفين أو أحدهما، رضي بالواقع، أو توصل إلى حل وتفاهم خارج أسوار المحكمة والتوجيه.
٢٠ ألفاً
واتباعاً للتعليمات الوقائية الصادرة من الجهات الصحية الرسمية، أدار القسم «عن بعد»، قرابة 20 ألف محضر، وذلك وفق ما أشار عبد الكريم، الذي أكد حرص محاكم دبي خلال فترة العمل «عن بعد»، على مواصلة عقد جلسات التوجيه والإصلاح الأسري، للأخذ بأيدي الطرفين، وصولاً إلى صلح بينهما، وإبرام اتفاق ملزم، ينهي خلافاتهما بالتراضي، مع بيان الحقوق والواجبات الأسرية.
كيان الأسرة
وأضاف: «رسخت جهود استمرارية عمل دوائر التوجيه الأسري والمصالحة، مستهدفات الحفاظ على كيان الأسرة وخصوصيتها، وتوفير خدمات التقاضي لأفرادها كافة، وللأطراف الأخرى، عن بعد، والعمل على التوصل إلى صلح بينهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي».
وشدد رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، على الدور المجتمعي الذي يلعبه القسم، والآثار الإيجابية الملموسة، جراء الجهود المبذولة، قبل وصول الخلاف لمرحلة التقاضي، لافتاً إلى أن محاكم دبي، أخذت على عاتقها مبادرات تدخل ضمن سياسة التسويات والصلح بين الأطراف المتخاصمين، ولم شمل الأسر، وحل الخلافات الأسرية، ومعالجتها وإصلاحها بالوسائل الودية.
إلزام
لفت أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، إلى أن قانون الأحوال الشخصية، ألزم القاضي عرض الصلح على الأطراف، والمحاكم تحرص على ذلك .
