علي المري: منهجيات تعليمية مبتكرة لتأهيل قادة المستقبل

أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تعمل على تأهيل قادة المستقبل في الحوكمة والسياسة العامة، وفق منهجيات تعليمية مبتكرة، وتبني بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على التفكير النقدي والحل العملي للمشكلات، معتمدة على منهجيات مثل التعليم القائم على الحالات، والمحاكاة، والمشاريع الواقعية، إضافة إلى دمج تقنيات متقدمة مثل المحاكاة الافتراضية، ومنصات تحليل البيانات لتحضير طلابنا للتحديات المستقبلية في عالم متغير.

فعاليات معرفية

وكشف المري في حوار مع «البيان»، عن أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ستشهد في الأيام المقبلة العديد من الفعاليات والأنشطة البحثية والمعرفية، من بينها استضافة ملتقى شبكة الكليات الحكومية الدولية في الإدارة الحكومية في 28 مايو الجاري، وتنظيم مؤتمر عن المربكات العالمية، وفن الدبلوماسية الاقتصادية يونيو المقبل، يحضره نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، لبحث تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف آثارها على المنطقة العربية، لاسيما دول مجلس التعاون، لافتاً إلى أن الكلية ستعلن قريباً عن تلقي أبحاث عن التنويع الاقتصادي لمؤتمر يعقد أكتوبر المقبل.

منهجيات مبتكرة

وأشار الدكتور علي المري، إلى نوعية المنهجيات التعليمية المبتكرة التي تستخدمها الكلية لتأهيل قادة المستقبل في الحوكمة والسياسة العامة، قائلاً: «مناهج الكلية تتسم بالديناميكية والتكيف لمواكبة التطورات السريعة في مجال التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة العالمية، كما نشجع على التعلم متعدد التخصصات، حيث نستفيد من مجالات مثل الاقتصاد وعلم البيانات وعلم النفس السلوكي لتقديم فهم شامل للسياسة العامة والحوكمة».

وتابع: «برامج القيادة في الكلية تتيح للطلاب العمل مع قادة القطاع العام وصانعي السياسات، مكتسبين خبرات عملية في اتخاذ القرارات وإدارة العلاقات، كما تقدم ورش عمل تركز على الذكاء العاطفي، ومهارات التفاوض، والأخلاقيات، لتجهيز الطلاب للتحديات القيادية المعقدة، كما أن الشراكات الدولية المتعددة للكلية تمكنها من تقديم منظور عالمي لطلابنا، من خلال برامج التبادل الطلابي والمشاريع البحثية المشتركة، والمحاضرات من خبراء دوليين، فمثل هذا التعاون يسهم في تنمية قادة قادرين على التفاعل مع الثقافات المتنوعة وإدارة التعقيدات العالمية».

ملتقى سنوي

وأشار المري، إلى أهمية استضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية للملتقى السنوي 2024 لشبكة الكليات الحكومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والأثر المتوقع لهذا الملتقى في تعزيز قدرات القطاع العام، واهتمامات الشبكة، والدور الذي تلعبه الكلية في تنظيم الملتقي.

وقال الدكتور المري: «استضافة الكلية للملتقى السنوي 2024 لشبكة الكليات الحكومية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تحمل أهمية بالغة في تعزيز النقاشات العالمية حول الابتكارات، وأفضل الممارسات في التحول الفعال للقطاع العام، فهذا الملتقى يوفر منصة للخبراء وصانعي السياسات لاستكشاف وتبادل الاستراتيجيات والتجارب الناجحة، التي يمكن أن تسهم في دفع عجلة التحديث والتحول الثقافي والتنظيمي في القطاعات الحكومية على مستوى العالم، كما تمثل هذه الاستضافة خطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات حول تحديث وتحسين القطاع العام، واستكشاف ومناقشة الاستراتيجيات والتجارب الناجحة التي تسهم في دفع التحديث والتحول الثقافي والتنظيمي في القطاعات الحكومية عالمياً».

إدارة تغييرات

وأضاف: «يتميز الملتقى بتقديم نماذج وتجارب من مختلف الدول، تتضمن إدارة التغييرات التنظيمية والثقافية، وتطوير استراتيجيات لتحديث أنظمة التعلم وتوجيه القوى العاملة للتكيف مع التحولات العالمية والتقنية، كما تناقش جلسات الملتقى موضوعات متعددة تدور حول قيادة التحول، والذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، وأهمية التعليم والتدريب، وكيفية تحقيق أداء حكومي متميز، في ظل التغيرات المتسارعة على كل الصعد».

تحفيز

كما أوضح الدكتور علي المري، أسباب تركيز الملتقى على القضايا المتعلقة بالقطاع العام، إذ إن ذلك يأتي استجابة للتقدير المتزايد لأهمية وجود قطاع عام فعال وكفء، لتحفيز النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، في وقت باتت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مطالبة بشكل متزايد بالمساعدة في بناء قدرات القطاع العام، لضمان الاستجابة لأولويات الحكومة.

وأضاف: ولتحقيق هذا الهدف فإن شبكة الكليات الوطنية للحكومات تعمل على الاستفادة من خبرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الحوكمة، وتبادل التجارب البحثية والمعرفية بين هذه الكليات، ومساعدتها في التعرف على أفضل الممارسات، لضمان أن يمتلك موظفو القطاع العام المهارات والكفاءات اللازمة، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، التي يواجهها هذا القطاع، ومساعدتها على تأمين استدامة طويلة الأمد لإصلاحات القطاع العام.

جلسات

وذكر المري، أن جلسات الملتقى ستتناول موضوعات متعددة تشمل قيادة التحول، والحكومة الرقمية، والتغيرات الديموغرافية، وتطوير أنظمة التعلم، إضافة إلى معالجة تحديات مكافحة الفساد، والتخطيط المالي وتمكين الشباب، وتعزيز الأداء الحكومي عبر الابتكار والتدريب الفعال، مشيراً إلى أن تنظيم الكلية لهذا الملتقى يعكس التزامها بتطوير الكفاءات الحكومية وتوفير منصة للتعلم والتبادل بين الكليات الدولية للإدارة الحكومية، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الابتكار والكفاءة في القطاع الحكومي.

خطوة استراتيجية

وحول أهمية استضافة الكلية لملتقى المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، وكيف يسهم هذا الملتقى في تعزيز فن الدبلوماسية الاقتصادية، ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، أوضح الدكتور علي المري، أن استضافة الكلية لهذا الملتقى تعتبر خطوة استراتيجية مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة، وتعزيز دور الإمارات كلاعب رئيسي في الدبلوماسية الاقتصادية العالمية، حيث يجمع هذا الملتقى خبراء دوليين ومحليين لمناقشة كيفية التعامل مع الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وآثار الأزمات الجيوسياسية على الاقتصادات الإقليمية.

وأضاف: الملتقى يوفر منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول استخدام الدبلوماسية الاقتصادية كأداة لمواجهة المربكات العالمية، من خلال عدة جلسات تغطي موضوعات مثل تأثير جائحة «كوفيد 19»، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، والسياسات النقدية العالمية في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية، كما يركز على الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، لمواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.

تبادل أفكار

وأوضح المري، أن التزام الكلية يعكس دورها في إنتاج وتبادل المعرفة، مع التركيز على تعزيز التميز الحكومي في دولة الإمارات والعالم العربي، لافتاً إلى أن الكلية اعتادت تنظيم جلسات معرفية في رمضان، لتبادل الأفكار وتطوير السياسات العامة التي تدعم التنمية المستدامة وتحفز الابتكار الحكومي.

وأكد أن الحوكمة في العصر الجديد لم تعد مقتصرة على الحكومات فحسب، بل تشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يتطلب فهماً عميقاً للسياسات العامة وتطويرها بطرق تشمل الابتكار والتخطيط الفعال.

كما تناولت هذه الجلسات العلاقة بين الذكاء الرمضاني والذكاء الاصطناعي، وأهمية استغلال شهر رمضان كفرصة للتوازن بين العبادة والإنتاجية، كما تناولت الموازنة الحكومية ودورها في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في البنية التحتية والتنوع الاقتصادي.

تقارير دولية

وقال الدكتور علي المري: في إطار دورها كمركز بحثي رائد في مجال الإدارة الحكومية والسياسات العامة أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2024، الذي شمل تحليلاً لـ 112 دولة، مقدماً مقارنات شاملة بين الاقتصادات على مستوى العالم، مع التركيز على تنويع الناتج والتجارة والإيرادات الحكومية، بهدف تعزيز عملية صنع القرار الحكومي، وتقديم بدائل متنوعة لصناع السياسات، إذ يوضح التقرير كيف أن التنويع الاقتصادي يساعد الدول على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، وكيف أسهمت استثمارات التكنولوجيا الرقمية في تعزيز تنويع الاقتصادات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز