أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي لـ« البيان»:
98 % من توصيات لجنة الاحتضان حظيت بتأييد محكمة «الأحوال»
أكد أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن «اللجنة» التي شُكلت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الذي أصدره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، أسهمت بشكل كبير في الحد من قضايا إهمال الأطفال المحضونين.
وزجهم في الخلافات والنزاعات الشخصية بين المطلقين، لا سيما وأن هذه اللجنة توصي المحكمة بتقرير مفصل، بإسقاط الحضانة عن الأم أو الأب إذا ما وجدت مصلحة للمحضون في ذلك، حتى لو لم يبلغ السن القانونية لانتقال الحضانة.
وقال عبد الكريم في حوار مع «البيان»، إن الغاية من إنشاء اللجنة في المقام الأول هو متابعة أحوال الأطفال المحضونين، والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية الكافية والحقوق المترتبة على حاضنيهم، ورفع توصية إلى المحكمة بشأن استمرارية الحضانة أو انتقالها للطرف الآخر، حتى لو لم يبلغ المحضون السن القانونية وهي 11 سنة للذكر و 13 سنة للأنثى، وهو ما يشكل طوق نجاة للأطفال الذين يتعرضون إلى إهمال وسوء تربية ورعاية من الطرف الحاضن.
وكشف رئيس اللجنة أن محكمة الأحوال الشخصية في الدائرة، أيدت 98 % من توصيات اللجنة منذ بداية عملها في شهر سبتمبر 2022، حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو دور فني، وأن هذه التوصيات ليست ملزمة للمحكمة.
ولكنها تساعد القاضي المختص في تشكيل قناعته وتعزز اطمئنانه للحكم الذي سيصدره بشأن الطرف الأصلح الذي يستحق حضانة الطفل ويقدر علة توفير الحماية والاستقرار النفسي والمجتمعي والاقتصادي له.
وقال عبد الكريم إن اللجنة أنجزت منذ مباشرة عملها تقارير مفصلة عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لنحو 115 دعوى تتعلق بالحضانة وفقاً للمأموريات الصادرة عن محكمة الاختصاص، ورفعت توصيات لمحكمة الأحوال الشخصية حول الطرف الأصلح للحضانة في تلك الدعاوى بعد دراسة ميدانية واستقصائية معمقة مع نحو 500 طرف على صلة مباشرة بالحالات المذكورة حفاظاً على مصلحة المحضون وتوفير الحقوق المكفولة له بموجب الدستور والقانون.
4 جهات
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة المشكلة من 7 أعضاء من 4 جهات حكومية محلية في دبي، لا تكتفي بإعداد التقارير بمقابلة المحضونين وحاضنيهم، بل تستعين بأطراف أخرى في محيط المحضون مثل الفئات العاملة والأقارب والأصدقاء، والإدارات المدرسية التي يدرس فيها المحضونون، للتأكد من أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء الاختبارات اللازمة. موضحاً أن القرار الخاص بإنشاء لجنة الاحتضان، منح أعضاء اللجنة مدة شهر بحد أقصى لإعداد التقارير والتوصيات.
وأوضح أحمد عبد الكريم أن القرار عرف الاحتضان بأنه: «حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما في ذلك المحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة»، في حين عرف الحاضن بأنه: «الشخص الذي تحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقاً للتشريعات السارية».
وأضاف: «تختص لجنة الاحتضان، وفقاً للقرار، بمهام إعداد تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للشخص طالب الحضانة أو الشخص الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة بهدف التعرف إلى مدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل المحضون».
كما قال: «فصَّل القرار إجراءات إصدار تقرير الصلاحية للحضانة والتي تبدأ بقيام المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف لجنة الاحتضان بإعداد التقرير بشأن صلاحية الحاضن للحضانة، ثم يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بزيارة ميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.
كما يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة». وأكد أن اللجنة تمارس دوراً مهماً وحساساً في حسم أحد أكثر الخلافات الأسرية تعقيداً.
وهو النزاع على «حضانة الأطفال»، وضمان حصولهم على الرعاية من الشخص الجدير بها، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت خلال عملها نزاعات شخصية بين مطلقين استخدموا أبناءهم في محاربة بعضهم البعض، وأن البعض منهم ادعى زوراً وبهتاناً بأن الطرف الثاني يتحرش بالأبناء ليثبت للجنة أو المحكمة بأن الطرف الحاضن ليس أهلاً للحضانة.
وبين رئيس لجنة الاحتضان آلية نظر المحكمة في دعاوى الحضانة، قبل تشكيل اللجنة، حيث قال:
«قبل صدور القرار بتشكيل لجنة الاحتضان، كان القاضي يحكم في دعاوى الحضانة، بموجب ما يتوافر لديه من أدلة وقرائن من الأب والأم، ولكن في ظل تشكيل لجنة الاحتضان صار الأمر مختلفاً، وأكثر دقة وموضوعية، إذ يتم التدقيق على جميع التفاصيل من خلال زيارات ميدانية لطالب الحضانة والتعرف إلى أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، والتدقيق على سجله الجنائي، للتأكد من أهليته وقدرته على تحقيق مصلحة وحقوق واحتياجات الطفل المحضون».
دعوة للأبوين
ودعا أحمد عبد الكريم الآباء والأمهات المطلقين إلى مراعاة مصلحة أطفالهم، وتوفير الرعاية الآمنة والتربية الصالحة لهم، وعدم منع الأم الحاضنة الأبناء من زيارة آبائهم أو العكس في حال كانت الحضانة لمصلحة الأب، مؤكداً أن اللجنة تأخذ في عين الاعتبار هذه التصرفات لتثبيت حق الحضانة للطرف الأصلح لها.
وأشار إلى أنه يحق للجنة رفع توصية للمحكمة بتمديد مدة الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن القانونية للحضانة إذا رأت في ذلك مصلحة للمحضون، وإذا لم تر مصلحة في التمديد فإنها توصي بنقلها إلى الأب بناء على الأصل القانوني في قانون الأحوال الشخصية.
