رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية في الإمارة لـ«البيان»:
سلطان المنصوري: 130 % تحقيق مستهدفات التوطين في دبي
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن الإمارات نجحت في إحداث نقلة نوعية في ملف التوطين في القطاع الخاص، بفضل رؤية القيادة الحكيمة التي حدثت الأطر التشريعية والتنظيمية، وأوجدت جهات اتحادية ومحلية تتكامل لتمكين الإماراتيين من الحصول على مستقبل مهني وليس مجرّد وظيفة.
وكشف معاليه في حواره مع«البيان» عن أن المجلس ، تجاوز العام الماضي مستهدفات التوطين في القطاع الخاص بدبي بواقع 130 %، بالتعاون مع شركائه ودعمهم، حيث وظّف 13 ألف مواطنة ومواطن.
خطط وبرامج
وأوضح معاليه أن خطط وبرامج المجلس كافة مصممة لتحقيق التكامل بين الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33، وأن استراتيجية عمل المجلس تنطلق من بناء قدرات المواطنين بالتعاون مع الشركاء للارتقاء بمخرجات التعليم ونوعية التخصصات مع حاجة المستقبل وليس حاجة سوق العمل فقط.
وتالياً نص الحوار:
لماذا يحتل التوطين في القطاع الخاص هذه الأهمية التي جعلته من أهم الموضوعات الاستراتيجية التي تضمنتها الاجتماعات الحكومية السنوية 2023 ؟
مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماعات الحكومية 2023 توضّح لماذا التوطين في القطاع الخاص له هذه الأهمية المتزايدة، حيث قال سموه: «إن استعدادات حكومة دولة الإمارات للمستقبل تتواصل وفق فكر استباقي ومنظومة عمل متكاملة بهدف توفير المقومات والعوامل اللازمة لاستمرار المسيرة التنموية وتلبية متطلباتها على الرغم من المتغيرات الإقليمية والعالمية».
إن الاجتماعات ركزت على الملفات الحيوية ليكون المواطن دائماً في صدارة أولوياتنا ومحوراً لكافة خطط النمو، وهو نهج مستمر في دولة الإمارات.
وما أود الإشارة إليه، أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمجلس تنمية الموارد البشرية والتوطين، لم يأت من فراغ، ولكن أراده ذراعاً حكومية متخصصة تُحقق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بملف التوطين في دبي والملفات ذات العلاقة، وبين القطاع الخاص بشكل عام، والقطاعات الاستراتيجية بشكل خاص، لتوفير وظائف لكافة المواطنين في دبي واستدامة هذا الملف، وهي رؤية حكيمة وضعت الإنسان الإماراتي في موقعه الدائم لدى القيادة وهو في قلب كل الخطط وأغلى ما نملك.
وما حققه المجلس لم يكن ممكناً دون الرؤية التي تم إرساؤها على مستوى الدولة بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وفاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس»، الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف، حيث يعمل فريق مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي مع «نافس» وغيره من الشركاء لضمان التكامل والفعالية في أدائنا لدورنا.
وقد تم تحقيق 130 % من مستهدفات التوطين في دبي وتوظيف 13 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال 2023.
شركاء
من هم شركاء المجلس الأبرز في مسيرته لتحقيق مهمته؟
التوطين ليس مجرّد توظيف، بل تخطيط استراتيجي متعدد الأبعاد يجب أن يبدأ التحضير له من الصغر وطريقة تنشئة أبنائنا، مروراً في رسم مسار مستقبلهم خلال سنوات التعليم المدرسي والجامعي، ووصولاً إلى التحاقهم بسوق العمل، ولذلك يضم المجلس في عضويته مديري عموم جهات تُمثّل منظومة ترسم أبعاد وخارطة طريق التوطين في الإمارة، وهي دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وغرفة تجارة وصناعة دبي، والتنمية الاقتصادية في دبي، وأمين عام مجلس المناطق الحرة في دبي، ومدير جامعة دبي، مدير جامعة زايد، وممثلون عن بنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة طيران الإمارات، ومجموعة الفطيم.
وبمجرّد التفكير بمن هم شركاء المجلس تمرّ أمامي صورة إنجازات توزّعت على مختلف القطاعات والشركاء، جعلت كلّ واحد منهم مهماً بحد ذاته، ولذا أتقدّم بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس ولشركائنا على المستوى الاتحادي، وخاصة وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس، وشركائنا في دبي مثل هيئة تنمية المجتمع وفريق كلية دبي للسياحة وكافة شركات القطاع الخاص التي حرصت على توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع المجلس مثل قطاع الأغذية والمشروبات في دبي.
وأشير إلى أن المجلس يتولى دفع عجلة التطوّر والارتقاء بمنظومة التنمِية البشريّة الإماراتيّة، وتحقيق أهداف المُشاركة الاقتصاديّة للإماراتيين في القطاعات الحيويّة والاستراتيجيّة، ودعم جُهود الإمارة ومُتابعة تنفيذ الخطط والسِّياسات والبرامج الرّامية لتطوير وتنمِية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص، وقياس التقدّم في تنفيذها، وإيجاد جهة مرجعيّة في الإمارة تمثل الجهات المعنيّة بتنمية الموارد البشريّة الإماراتيّة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفّزة في القطاع الخاص في الإمارة لاستقطاب الموارد البشريّة الإماراتيّة، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولويّة الاستراتيجيّة.
تكامل
هناك وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهناك مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومجلسكم، كيف تتكامل الأدوار؟
يتصدر ملف التوطين في القطاع الخاص سلم أولويات حكومة دولة الإمارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة التي وفرت كل الدعم في سبيل إرساء قواعد مستدامة ومنظومة متكاملة تضمن استقطاب وتوظيف المواطنين في هذا القطاع الحيوي، وتعنى وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس بوضع القوائم الشاملة التي تستند إليها الجهات المحلية في عملية التوطين لضمان تكامل بيانات التوطين ودقتها ونتعاون معهم في البرامج والفعاليات التي ننظمها لنكمّل بعضنا بعضاً.
أما ما يجب أن يتوقعه المواطن من مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، فنحن الجهة التي أوكل إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسؤولية التوطين في القطاع الخاص في دبي، ولذا نُقدّم للمواطنين عبر برامجنا وأنشطتنا فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص من خلال أنشطتنا وبرامجنا، فنحن الجهة المسؤولة عن التوظيف في القطاع الخاص.
هل لا زالت هناك تحدّيات تواجه المواطن في القطاع الخاص، وما الذي قدمتموه للتغلّب عليها؟
ليس في الإمارات فقط، ولكن حول العالم هناك تحدٍّ هو الأهمّ في نظري يتمثّل في عدم تناسب مخرجات التعليم (التخصصات) مع احتياجات سوق العمل المتغيّرة بشكل متسارع، ولذلك تجد نُدرة في بعض التخصصات التقنية على سبيل المثال وفائضاً في تخصصات أخرى مثل الإدارة والتسويق على سبيل المثال، ولذلك نعمل مع أعضاء المجلس مثل هيئة المعرفة والجامعات كجامعة دبي والقطاع الخاص على دراسة وتحليل البيانات لتحقيق التخطيط الاستباقي والاستراتيجي لمستقبل التخصصات الجامعية واحتياجات سوق العمل المستقبلية منذ اليوم، لأننا في دبي نصنع المستقبل ولا ننتظره.
ومن التحدّيات التي تضاءل أثرها بفضل فاعلية سياسات وقرارات التوطين وتأسيس برنامج «نافس» هو مدى جاذبية وكفاية الراتب الذي يقدمه القطاع الخاص، وبفضل مساهمة «نافس» في رواتب المواطنين عبر برنامج «مزايا» الذي يقدّم بدلاً مالياً ثابتاً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص في العديد من القطاعات.
كما أن من التحدّيات أيضاً الصورة النمطية الموجودة لدى القطاع الخاص عن المواطنين بأنهم يفضلون ساعات العمل الأقل وهي صورة مغلوطة نعمل على تصويبها من خلال شراكات قطاعية، وتسليط الضوء على الأثر الإيجابي لانضمام المواطنين لرأس المال البشري في شركات القطاع الخاص.
وكذلك نظرة المواطن للعمل في القطاع الخاص بأنّه متطلِّب وساعات عمله طويلة وغيرها من عناصر الصورة النمطية المنتشرة لدى البعض، وهو أمر يساهم المواطنون أنفسهم بالتغلّب عليه من خلال إقبالهم على الفرص التي نقدمها في المجلس بالتعاون مع القطاع الخاص مثل الأيام الوظيفية المفتوحة وغيرها من الفعاليات بحيث يتعرّف المواطنون على ميزات العمل ومنها مقدار الخبرة وفرص الترقيات المتاحة خلال وقت قياسي في القطاع الخاص لمن ينجح في إثبات ذاته.
وقد صممنا برامج مثل برنامج الإرشاد المهني بالتعاون مع المدارس والقطاع الخاص لنشر المعرفة بفرص القطاع الخاص وميزاته، منذ مرحلة المدرسة من الصف التاسع، مروراً بالجامعة، وحتى الوصول لسوق العمل.
نحن في المجلس نُدرك حجم المسؤولية التي يمثلها التوطين في القطاع الخاص، ونعمل بالتعاون مع كافة أطراف العملية: المواطن والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم المدرسي والعالي وحتى العائلة على تحويل التحديات إلى فرص.
ما الذي يجب أن يتوقّعه المواطن في دبي في مجال التوطين؟
المرحلة المقبلة من التوطين في دبي هي جَسر الفجوة بين طبيعة التخصصات ومخرجات التعليم وسوق العمل من جهة، وبين استعداد المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وكذلك زيادة جاذبية القطاع الخاص للمواطنين عبر تعزيز فهم القطاع الخاص لأهمية وجود الكفاءات المواطنة في مختلف القطاعات على مستقبل الشركات وتنافسيتها بفضل الميزة التي يمثلها المواطن، لأنه يجمع بين فهمه لاحتياجات البيئة المحلية وجودة تعليمه وجاهزيته، وكذلك زيادة فهم المواطنين لأهمية وميزات الالتحاق بالقطاع الخاص في ظل التشريعات والسياسات التي أرستها الحكومة وتعزيز جانب مساءلة وحوكمة التوطين في القطاع الخاص، وأنّه يمثل فرصاً متعددة لهم مهنياً ومردوداً مادياً، وحتى فرصهم في أن يصبحوا رواد أعمال وقادة في القطاعات المختلفة.
وفي ختام الحديث قال معالي سلطان المنصوري: سنقدّم للمواطن في دبي كل ما يحتاجه ليكون مستعداً للالتحاق بالقطاع الخاص وسنوفّر له الفرص المميزة من وظائف في القطاع الخاص عبر الشراكات والبرامج والفعاليات المتعددة التي صممناها خصيصاً لتحقيق ذلك.
