أحمد أبوالغيط لـ «البيان»: نتعاون مع الإمارات لدعم التحول الرقمي في الدول العربية
أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإمارات متميزة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية، حيث تقدم صورة مشرّفة للعالم العربي.
وقال في حوار مع «البيان»: إن «الجامعة» تتعاون بشكل وثيق مع الإمارات لدعم التحول الرقمي للحكومات العربية، وقد تمكنا معاً من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد.
ولفت أبوالغيط إلى المبادرة التي تضم عدداً من المنظمات العربية والجهات الحكومية الإماراتية، لإنشاء سوق عربية رقمية للغذاء، وقال إننا بأمسّ الحاجة إلى هذه المبادرات التي تعالج أزمة الغذاء العربية بشكل عملي، وتساعد في تقليص فجوة الغذاء، وفي ما يلي نص الحوار:
تركز القمة على تمكين الحكومات.. ما رؤية الجامعة العربية في هذا الأمر؟
إن استخدام الإدارات الحكومية العربية التكنولوجيا الرقمية، أمر حتمي لمواكبة التطورات الحاصلة، وللاستفادة من مزاياها في توفير الجهد والتكلفة، مع تحسين كفاءة العمل الحكومي، بما يخدم جودة حياة المواطن، وقد اعتمدت الدول العربية استراتيجيات تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما اهتمت جامعة الدول العربية بهذا الموضوع، وجعلته أولوية من أولويات العمل العربي المشترك. وأشير هنا إلى بعض الاستراتيجيات العربية التي أعدتها، ومنها «الأجندة الرقمية العربية»، والتي أقرها مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والتي سترفع للقمة العربية القادمة في الرياض للنظر في اعتمادها، كما تم إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني التي أعدتها المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وغيرها من الخطط التي تستهدف تسريع جهود التحول الرقمي العربي.
آفاق جديدة
ما دور الجامعة العربية في استكشاف آفاق جديدة من خلال العلوم والتكنولوجيا لحل أبرز التحديات؟
تعد التكنولوجيا محدداً أساسياً في سباق التنافس العالمي، والمنطقة العربية تواجه تحدياً هائلاً في توطين التكنولوجيا لديها، لرفع إسهامها الاقتصادي وقيمته في الإنتاج العالمي، وتعمل جامعة الدول العربية جاهدة، للاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة إليها لتعزيز التعاون العربي المشترك في الكثير من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها التحول الرقمي. وفي هذا الصدد، تسعى لإقامة حوار عربي صريح حول تطورات التكنولوجيا الرقمية، والتحديات الناجمة عنها، وأطلقنا نقاشات بناءة حول موضوعات في غاية الأهمية، منها الأمن السيبراني، بناء القدرات، رقمنة الخدمات الحكومية .
مرونة اقتصادية
تناقش القمة تمكين الحكومات من تحقيق المرونة الاقتصادية والازدهار والشفافية.. كيف ترى الجامعة الأمر؟
يجب على الدول، في ظل التطورات المتسارعة، أن تتبنى نماذج اقتصادية مرنة، حتى تحافظ على قدراتها التنافسية، وتتعامل مع المتغيرات المتسارعة على صعيد الاقتصاد العالمي.
وأما بخصوص الاستعداد للكوارث والأزمات ودور الجامعة العربية في هذا الصدد، أود أن أشير هنا إلى بعض الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كالتعليم خلال الأزمات، والآلية العربية للحد من مخاطر الكوارث، وبناء القدرات في الدول التي تعاني من نزاعات أو الخارجة منها، والحقيقة أننا بذلنا جهوداً كثيرة في هذا الصدد، قد لا يتسع المجال لذكرها.
تحديات
كيف ترون تنظيم الإمارات للقمة العالمية للحكومات سنوياً، وكيف يمكن أن تسهم في رسم مستقبل أفضل، في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة؟
الإمارات دائماً متميزة في تنظيم واستضافة الأحداث العالمية، ليس فقط القمة العالمية للحكومات، ولكن أيضاً إكسبو 2020 دبي، الذي كان فعلاً نسخة استثنائية، وأنا على ثقة أن استضافتها لقمة المناخ COP28، ستكون أيضاً ناجحة وذات تأثير، والحقيقة أنني أود تقديم خالص عبارات الشكر لحكومة الإمارات على إقامتها هذه الفعاليات الاستثنائية.
تنمية مستدامة
برز مؤخراً، وبقوة، مفهوم التنمية المستدامة، الذي بات مرادفاً لأية استراتيجيات طويلة المدى.. كيف ترون ذلك؟
أصبح مفهوم التنمية المستدامة، المعيار السائد لإعداد الخطط والاستراتيجيات، لأن المجتمع الإنساني أدرك، وبما لا يدع مجالاً للشك، أنه لا يمكن الاستمرار في هدر الموارد الطبيعية، وأنها موارد محدودة، ويجب الحفاظ عليها ونقلها للأجيال القادمة، والجامعة العربية منخرطة في الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أنشأنا في جامعة الدول العربية، آلية عربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، كما وضعنا وثيقة استرشادية تحت مسمى «الإطار الاسترشادي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030»، كما أطلقنا الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.
تطوير التعليم
كيف تواكب الجامعة العربية موضوع تطوير التعليم، وتغيير طبيعة الوظائف؟
إن التطور الرقمي أثر بشكل عميق في طبيعة الوظائف التي أصبحت تتطلب تعلم مهارات تكنولوجية جديدة، وربما تؤثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة أكبر في سوق العمل وهيكلة، وبالتالي، فإن تطوير التعليم ليستجيب لمتطلبات سوق العمل، أصبح ضرورة ملحة، لا بد منها، ونحن في جامعة الدول العربية، ندرك الفجوة الحاصلة بين النظم التعليمية القديمة وسوق العمل، وتبذل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، جهوداً كبيرة لوضع خطط حديثة، ومواكبة للعصر لتطوير التعليم في الدول العربية.
سوق مشتركة
إلى أين وصلت الجهود العربية في التطبيق الكامل للسوق المشتركة؟
السوق العربية المشتركة قائمة، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 19 فبراير 1997، اعتماد البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأصبحت قائمة بالفعل اعتباراً من 1/1/2005، وانضمت كافة الدول العربية للمنطقة باستثناء جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا والصومال.
وشهدت السنوات الأخيرة العديد من التطورات والإنجازات على مستوى التطبيق الكامل للمنطقة، كما تم التغلب على أهم العقبات التي كانت تواجهها، والتي استغرقت ما يقرب من 18 عاماً.
وفي إطار آخر، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، اتفاقية تنظيم النقل بالعبور «الترانزيت»، المعدلة بين الدول العربية، والتي سيكون لها آثار إيجابية في تسهيل انتقال السلع بين الدول العربية، وخاصة أن جزءاً كبيراً من التجارة العربية البينية يتم عبر الطرق، كما دخلت اتفاقية التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية في الدول العربية حيز النفاذ، اعتباراً من أغسطس 2022
وبخصوص تحرير تجارة الخدمات، فلا يخفى على أحد، الأهمية الكبيرة لقطاع الخدمات في اقتصادات الدول العربية، كغيرها من الدول. فقطاع الخدمات يسهم بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وتبلغ التجارة العربية البينية في الخدمات 25 % من حجم التجارة العربية في مجموعها، حيث تتجاوز حجم التجارة البينية العربية للسلع بمقدار 3 أضعاف، وقد دخلت حيز النفاذ بين 5 دول عربية، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، جمهورية مصر العربية، كما تجرى حالياً دراسة ملفات 12 دولة عربية، تمهيداً لانضمامها لاتفاقية تجارة الخدمات.
سوق للغذاء
هل يمكن أن نرى قريباً تفعيلاً لمبادرة الإمارات بإنشاء سوق عربية للغذاء؟
الحقيقة أننا بأمسّ الحاجة في الوطن العربي، إلى هذه المبادرات التي تعالج أزمة الغذاء العربية بشكل عملي، وتساعد في تقليص فجوة الغذاء، خاصة في الظروف الحالية، التي يشهد فيها العالم نقصاً في عرض السلع الغذائية الأساسية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفاعاً مقلقاً في أسعارها.
