المحامي العام في نيابة ديرة بدبي لـ «البيان»:
محمد حسن عبدالرحيم: ارتفاع الحس الأمني بالمجتمع عزّز الأمان والاستقرار
أكد المستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام في نيابة ديرة بدبي، أن زيادة الحس الأمني عند أفراد المجتمع، ومبادرتهم السريعة للإبلاغ عن أي جريمة أو اعتداء، أسهمت في تعزيز الأمان والاستقرار في المجتمع، وسرعة التوصل إلى الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المختصة.
وأشار إلى سهولة وسرعة إجراءات تقديم البلاغ أو الشكوى، سواء من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية للنيابة وللشرطة، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «مركز الشرطة الذكي».
وقال لـ«البيان»: «هذه القنوات شجعت أفراد المجتمع على المسارعة إلى تقديم البلاغ أو الشكوى، أو تقديم أي معلومة أمنية للأجهزة المختصة للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وكشف المجرمين، بعكس ما كان عليه الوضع في السابق، حيث كان البعض يتراخى في التوجه إلى مراكز الشرطة أو النيابة، لفتح بلاغ أو شكوى في أي حادثة تقع، وهذا في الحقيقة تصرف غير مسؤول، لأن الواجب هو إبلاغ الأجهزة الأمنية عن جريمة أو مجرم، أو حتى أولئك الذين يخططون لارتكاب جريمة، فالجميع شريك في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، ومكافحة الجريمة والتصدي للمسؤولين عنها.
وأضاف أنه لا يوجد في إمارة دبي جرائم قتل مجهولة، وأن نسبة التوصل إلى الجناة والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، تتجاوز 97%، وأن النسبة المتبقية تتعلق بمجرمين غادروا الدولة بعد تنفيذ جرائمهم مباشرة.
ملاحقة دولية
وأوضح المستشار عبدالرحيم، أن ثمة إجراءات ملاحقة للقتلة الذين يرتكبون جرائمهم ثم يهربون إلى بلدانهم، حيث يتم التنسيق مع الجهات المختصة والمسؤولة في بلدانهم لإعادتهم إلى دبي، ومحاكمتهم حسب الأصول والإجراءات الجزائية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في الإمارة، بالمرصاد لكل من يفكر بارتكاب جريمة، أو التملص منها، سواء بمغادرة الدولة أو بغيرها.
وبيّن المحامي العام أن نيابة ديرة حققت سرعة في التحقيق والتصرف في البلاغات المحالة إليها العام الماضي، بـ 88.3% في الجنايات، و93.7% في الجنح، مؤكداً مساعي النيابة إلى رفع هذه النسبة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق والشراكة مع الشرطة.
زيادة في البلاغات
ولفت إلى تسهيل إجراءات التقديم وتنوع قنواته، وزيادة وعي الناس بأهمية إبلاغ الجهات الأمنية في حال تعرضهم لاعتداءات أو تهديدات.
وشدد على أهمية حملات التوعية والمحاضرات التي رفعت من نسبة الوعي العام لدى أفراد المجتمع، وحفّزتهم على المبادرة، والتبليغ عن أي جريمة.
طمأنة
وطمأن المستشار عبدالرحيم أفراد المجتمع، أن الجهات الأمنية والنيابية تنظر في جميع البلاغات والشكاوى التي تصل إليها، وتتابعها، وتتحقق منها وفق الأصول، مشيراً إلى أن بعضاً من تلك البلاغات، تغلق في الوقت عينه، إما بالصلح، أو كونها تكون بسيطة، ولا تستدعي التحقيق فيها، أو تحويل المتهمين فيها إلى القضاء.
وقال: «الشرطة والنيابة حريصتان على حل المشكلات بين الأطراف بالصلح، وإغلاق ملفات البلاغات في وقتها، دون الحاجة إلى إحالتها للقضاء، خصوصاً إذا كانت بسيطة وقابلة للتسوية، بعد سماع موافقة جميع الأطراف على ذلك».
وأضاف: «النيابة العامة ليست جهة تحقيق فقط، ونحرص أن يكون هذا الإجراء تالياً، فيما نسعى أن يظل الصلح في القضايا البسيطة الخيار الأول، ونبذل جهدنا لتحقيقه، لكن إذا لم يتحقق الصلح، فإن التحقيق هو الخيار الوحيد، بموجب القانون، الذي يوفر حصانة للحقوق والعدالة والمساواة بين الجميع».
التقاضي البديل
ولفت المحامي العام في نيابة ديرة إلى أن جهد الشرطة والنيابة، لا يقاس بعدد البلاغات أو الشكاوى التي تنظر وتحقق فيها «فهذا عمل تقليدي، أصبح من الماضي، والواقع الآن، هو أن الشرطة والنيابة والمحكمة، أصبحت جميعها شريكة في تعزيز ثقافة التقاضي البديل، القائم على التسوية الودية والصلح، وإنهاء النزاعات البسيطة بالتراضي بين الأطراف، وتقديم هذه الحلول على أي إجراءات أخرى بموجب القانون، وتوفير الوقت والجهد في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق والفصل، والتفرغ للقضايا الكبيرة، مثل القتل، وبعض جرائم السرقة الكبيرة، والاختلاس والابتزاز وغيرها».وبيّن أن ثمة قضايا بسيطة تتم إحالتها للنيابة، لإبداء الرأي فيها، إذا تعذر إغلاقها في مراكز الشرطة، مؤكداً أن الحقوق مكفولة للجميع، سواء بالصلح أو بالتقاضي التقليدي.
حفظ القضايا
وبشأن القضايا التي يتم حفظها وإغلاق ملفاتها دون متابعة إجراءات التحقيق والإحالة، قال المستشار عبدالرحيم: «خول القانون، النيابة العامة في حفظ الجرائم البسيطة القابلة للصلح، وعدم إحالتها للمحكمة في عدة ظروف، منها: عدم كفاية الأدلة، غياب صفة الجريمة عنها، أو لعدم أهمية الجريمة نفسها، عدم معرفة الفاعل، وهذه الميزة منحت أعضاء النيابة صلاحية تقدير كل من وزن الجريمة ومصلحة الأطراف، فالتحقيق والإحالة في بعض القضايا، يجلبان مضرة أكثر من الحفظ، إذ إن سمعة ومكانة بعض الأشخاص، أمران في غاية الأهمية والحساسية، ولا يجوز التفريط بهما، لمجرد مشكلة صغيرة، أو اعتداء بسيط، أو كلمة خرجت في غير محلها، والمهم كذلك، المحافظة على العلاقات الاجتماعية، والاستقرار الأسري، لأن إجراءات التحقيق والإحالة، ربما تستدعي إجراءات أخرى، تضر الأطراف في المستقبل».
