عمر المثنى : 6 أهداف رئيسية لسياسة تفعيل وتحفيز المنشآت الأهلية

كشف الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة والتراخيص في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن سياسة تفعيل وتحفيز المنشآت الأهلية التي اعتمدها المجلس التنفيذي في نوفمبر من العام الماضي 2022، ستلبي 6 أهداف رئيسية، وهي: تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، ووضع خارطة طريق للمنشآت الأهلية بالأولويات التي يجب تحقيقها خلال مسيرتها، وخلق التنافسية بينهم، وتحقيق الجودة ورفع كفاءة خدماتها، وتقوية مشاركتها في تحقيق التنمية، وزيادة التلاحم المجتمعي، وتحقيق الأثر الأكبر في دعم المجتمع.

وأضاف الدكتور المثنى في تصريحات لـ«البيان» أن سياسة التحفيز ستسهم في تحقيق أولويات التنمية وجودة الحياة في إمارة دبي، عبر تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أنها تأتي استجابة للتطور الكبير الذي يشهده قطاع المنشآت الأهلية في دبي. وأوضح أن المنشآت يقصد بها الجمعيات والمؤسسات المرخصة من الجهات المعنية، والتي لا تهدف إلى تحقيق الربح، في شتى المجالات التربوية والصحية والثقافية والإبداعية والفنية والمهنية والاجتماعية، والإنسانية.

ارتقاء بالخدمات

وأضاف أن هذه السياسة الجديدة ستسهم أيضاً في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية في دبي عبر نظام متكامل من الأطر التشريعية والمعايير ومبادرات تعزيز التطوير المستمر للجودة، وتوجيه جهود المنشآت الأهلية لما يسهم في تحقيق أولويات التنمية الاجتماعية ويتيح زيادة كفاءة موارد الميزانية الحكومية المخصصة لتقديم الخدمات الاجتماعية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التراخيص بأن هذه السياسة ستسهم في نمو القطاع غير الربحي في إمارة دبي وتعزز استدامته، ودوره الحيوي في إمارة دبي على الصعد التعليمية والاجتماعية والصحية والرعائية ومختلف القطاعات، وذلك نتيجة ربط الدعم بالكفاءة. وقال إنها ستركز على تطبيق الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات وذلك تماشياً مع التطور الذي يشهده القطاع غير الربحي ودوره الحيوي في خدمة أهداف التنمية المستدامة والخمسين القادمة.

كفاءة وجودة

وقال الدكتور المثنى أن الهيئة ربطت تحفيز هذه المنشآت بتحقيقها للكفاءة والجودة أي كلما سعت المنشأة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الحكومية لإمارة دبي في القطاع الاجتماعي كلما حصلت على دعم أكبر. ولفت إلى أن الهيئة وضعت مقترحات لتحفيز المنشآت الأهلية بحسب هذا التوجه، مثل مراجعة وتطوير التشريعات وإطلاق حزمة محفزات مادية للمنشآت الأهلية توجه بشكل أكبر لتلك التي تسهم في تحقيق التنمية بناء على تصنيف يرتكز على 7 معايير وهي:

شمولية الفئات المستهدفة والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للضرر، الموائمة مع أولويات الإمارة، القدرة الاستيعابية الفعلية، جودة الخدمات، تكلفة الخدمة، الحداثة والابتكار، والملائمة للمجتمع المحلي. وأضاف: «سيتم تصنيف المنشآت بحسب هذه المعايير إلى فئات وهي الفئة البرونزية التي تحصل على نقطة واحدة، والفئة الفضية الحاصلة على نقطتين، والفئة الذهبية الحاصلة على 3 نقاط، ثم الفئة البلاتينية الحاصلة على 4 نقاط وهذه ستتلقى دعماً يقدر بـ 75 ألف درهم، وأخيراً الماسية الحاصلة على 5 نقاط وستتلقى دعماً يقدر بمئة ألف درهم».

وأضاف أن الإعفاء من رسوم الترخيص، ورسوم تصريح ممارسات النشاط، والأولويات في تعهيد الخدمات الحكومية، ستكون أيضاً من ضمن التحفيز للمنشآت الأهلية التي ستسهم في تحقيق التنمية في مجتمع دبي، بنسب تتلاءم مع اجتهادها، مشيراً إلى أن عدد المنشآت التي رخصتها الهيئة حتى نهاية العام العام الماضي 2022 بلغ 121 منشأة.

ونوه بأن الهيئة أعدت خطة خلال العام الجاري لتوعوية للمنشآت الأهلية والجمعيات والمؤسسات التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام ولا تهدف إلى تحقيق الربح، لتعريفهم بالسياسة الجديدة وآلياتها وأهدافها، والأولويات التي يجب التركيز عليها في خدمة مجتمع دبي، وآلية التصنيف الجديدة، كمرحلة أولى استعداداً لتطبيق التصنيف مطلع العام القادم.

وأشار الدكتور المثنى إلى أن الهدف هو تعزيز المفهوم غير الربحي في المنشآت الأهلية لأنه كلما كان التركيز أكثر على تقديم الخدمة وتحرير المنشأة من أعباء التكاليف المادية كلما ركزت على تقديم خدمات بجودة عالية. وأفاد بأن الهيئة ستعكف أيضاً خلال العام الجاري على دراسة أنواع وآلية وقنوات الدعم التي ستقدم للمنشآت المحققة لأهداف التنمية بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز