المبدأ الثالث
الدبلوماسية الإماراتية.. قـوة دفع للمصـالح الاقتصادية الوطنية
ينص المبدأ الثالث من مبادئ «الخمسين» على أن تعمل السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة المصالح الوطنية العليا، بما في ذلك تعزيز قوة اقتصاد الإمارات على المستوى الدولي، وهي مهمة تمتلك الدبلوماسية الإماراتية كل أسباب النجاح في إنجازها على أكمل وجه، وذلك لما تتمتع به من قوة دور وتأثير إقليمياً ودولياً، ولتنوع وقوة الشراكات والعلاقات الخارجية للدولة، وتنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على كسب كافة الرهانات، وصولاً إلى المزيد من التنمية والازدهار، ومن ثم توفير كافة أسباب الرخاء والرفاهية والعيش الكريم لأبناء الوطن.
أعلنت دولة الإمارات في سبتمبر الماضي عن وثيقة «مبادئ الخمسين» التي ترسم المسار الاستراتيجي للدولة خلال دورتها التنموية القادمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية الوطنية. وينص المبدأ الثالث على أن هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد، وصولاً إلى توفير كافة سبل الحياة الكريمة لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة. وتقيم الإمارات علاقات دبلوماسية مع 189 دولة حول العالم، وتوجد على أراضيها 110 سفارات أجنبية، و75 قنصلية عامة، فضلاً عن مقرات لـ15 منظمة إقليمية ودولية، ويصل عدد سفاراتها في الخارج إلى ما يقارب 70 سفارة، و11 قنصلية، بالإضافة إلى ثلاث بعثات دائمة.
أنجح التجارب الدبلوماسية
ويرى السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والخبير في شؤون السياسة الخارجية، أن الإمارات تتبنى سياسة خارجية متزنة ورشيدة، وتتماشى مع المسار الاستراتيجي الذي حددته وثيقة «مبادئ الخمسين»، بحيث تضع السياسة في خدمة الاقتصاد، وتضع الاقتصاد في خدمة المواطن.
وأوضح أن دبلوماسية الإمارات تعتبر من أنجح التجارب الدبلوماسية في العالم خلال الخمسين عاماً الماضية، ويظهر ذلك بوضوح في علاقاتها الخارجية القوية والمتنوعة والواسعة. وستواصل الإمارات تجربتها الدبلوماسية الرائدة والناجحة خلال مرحلة الخمسين عاماً القادمة.
وأضاف: «علاقات الإمارات الواسعة مع غالبية دول العالم لا تقتصر على الجوانب الدبلوماسية والسياسية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية التي تظهر تأثيراتها الإيجابية المباشرة في حياة المواطن العادي، الأمر الذي يجعل من السياسة الخارجية الإماراتية إحدى أدوات خدمة المصالح العليا للدولة، ويأتي على رأسها توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تسخير أجهزة ومؤسسات الدولة الداخلية والخارجية لبناء اقتصاد قوي يحقق الرفاهية وجودة الحياة لأبناء الوطن.
وقال الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: «هناك روابط قوية وعلاقات راسخة تجمع الإمارات بغالبية دول العالم، وتجمعها شراكات وعلاقات متميزة خاصة بالقوى العالمية الكبرى، وعلى رأسها أميركا وأوروبا، إلى جانب الصين وروسيا والهند.. وغيرها».
مصالح ومكاسب
بدوره، يرى السفير رخا أحمد حسن، المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري، والخبير في شؤون العلاقات الدولية، أن الإمارات تحرص على ترسيخ وتعزيز دور سياستها الخارجية لإقامة علاقات متوازنة وتحالفات وشراكات استراتيجية مع غالبية دول العالم قائمة على تبادل المصالح المشتركة، وتأتي المصالح الاقتصادية على رأس قائمة الأولويات، وهو المسار الثابت الذي تتمسك به القيادة الإماراتية ليكون عنواناً لمرحلة الخمسين القادمة.
وأشار السفير رخا أحمد حسن إلى أن السياسة الخارجية الإماراتية تعمل على تحقيق هدفين، الأول معني بتعزيز العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع غالبية دول العالم، والهدف الثاني معني بالجانب الاقتصادي، ومن خلاله تحرص على تبادل المصالح والمكاسب الاقتصادية مع الدول الأخرى، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن من خلال بناء اقتصاد مستدام هدفه الوصول إلى مجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً.
وعلى سبيل المثال، بدأت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والصين في عام 1984، وخلال العقود اللاحقة ارتبطت الدولتان بعلاقات وثيقة ومصالح مشتركة، وحرص الطرفان على تنمية وتعميق هذه العلاقات حتى تم الإعلان عن شراكة استراتيجية شاملة خلال زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات في يوليو 2018.
ونجحت الدبلوماسية الإماراتية في أن تجعل من الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، وأكبر شريك للصين في المنطقة العربية، حيث إن 60 % من حجم التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الإمارات إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن أن الإمارات تأتي على رأس قائمة مصدري النفط للصين، وتتخذ نحو 4200 شركة صينية من الإمارات مقراً رئيسياً لها.
كما ينطلق مسار التعاون الدبلوماسي بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات، وبالأخص القطاع الاقتصادي، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر شريك تجاري للهند للعام المالي (2015 - 2016).
وأشاد السفير رخا أحمد حسن بتوجه دولة الإمارات إلى تعزيز دور السياسة الخارجية لخدمة المسار الاقتصادي خلال المرحلة القادمة بهدف مواصلة الإنجازات التنموية الشاملة في مناطق الدولة كافة، وتحقيق طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
