المنظومة القضائية في الإمارات.. تشريعات ترسخ العدالة وتواكب مسيرة الإنجاز
أرسى القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قواعد متينة ومرتكزات ثابتة في القضاء مستمدة من رؤيته الحكيمة والثاقبة القائمة على العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع، معتمداً نهج سيادة القانون والشفافية واستقلالية القضاء، الأمر الذي جعل الإمارات مثالاً يحتذى به عالمياً. وواصلت المنظومة القضائية في الدولة الارتقاء بالتشريعات والقوانين، مرسخة مبادئ العدالة والحق والمساواة في مواكبة لمسيرة الإنجاز التي حققتها الدولة في شتى المجالات. (أبوظبي – موفق محمد)
ورسخ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، العدالة بين كافة فئات المجتمع، وانعكس ذلك على الإنجازات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو العمرانية أو الاجتماعية أو الثقافية، وكان نهجه، رحمه الله، في تعزيز دور القضاء واستقلاليته مثالاً يحتذى به، فأصبحت دولة الإمارات بلد الأمن والأمان ووجهة عالمية مفضلة للعمل والعيش لكافة الجنسيات، وذلك بفضل أجهزتها ونظامها القضائي الأكثر شفافية بالمنطقة، الأمر الذي انعكس في تبوئها مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية المعنية بقياس سيادة القانون ونجاعة المنظومة القضائية وسرعة الإنجاز ونسب الفصل فيها.
وحرصت قيادتنا الرشيدة على أن تكون التشريعات والقوانين الإماراتية متوافقة مع التشريعات العالمية الرائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي عززته وزارة العدل بنجاحاتها الحضارية التي ترافقت مع مسيرة الإنجاز لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبار وزارة العدل من أوائل الوزارات التي رافقت قيام الدولة، ولتتواصل تلك الإنجازات على مدى 50 عاماً وصولاً إلى تحقيق الريادة والتنافسية العالمية ولتكون الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي.
نزاهة
وأسهم حرص الحكومة في أن يحظى القضاء الإماراتي باستقلالية ونزاهة تامة في أن يكون محط ثقة بين المتقاضين ووجهة عالمية للتقاضي بين الشركات العالمية المتخاصمة سواء عبر التحكيم أو عبر المحاكم، ما أسهم في بناء دولة حديثة على أسس متينة، لتصبح محط أنظار العالم.
وطول تلك السنوات شهدت منظومة العمل القضائي قفزات كبيرة أسهمت في رفع نسب وسرعة الإنجاز بدءاً من إجراءات تداول مستندات القضية ورقياً مروراً بتقديم المستندات الإلكترونية وصولاً إلى أنظمة التقاضي والترافع «عن بُعد».
ووفق برنامج زمني محدد واستراتيجية طويلة الأمد أعدتها وزارة العدل تسعى الدولة لأن تكون محاكمها في نهاية الخطة الاستراتيجية للعام الجاري 2021 من أفضل وأوائل المحاكم القضائية في العالم من حيث التنظيم الداخلي وسرعة الفصل وإنهاء المنازعات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
