سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القانون رقم (1) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، ووفقاً للقانون، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن يُنشئ فروعاً أو مكاتب له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونصّ القانون على أن يهدف المجلس إلى: تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية في المؤسسات التعليمية التي تقع تحت نطاق وإشراف المجلس، وضمان جودة مخرجاتها التعليمية وضمان استدامة الخدمات التربوية والتعليمية، للفئات التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والأسرة والمجتمع والإسهام في تطوير المهارات وتعزيز القيم الإسلامية والسلوكيات الإيجابية والانتماء والولاء الوطني بين الطلبة وأفراد المجتمع وترسيخ ودعم التميز والابتكار واستشراف المستقبل والتنمية المستدامة لدى عناصر المجتمع التربوي وتعزيز السلوك الصحي والبدني في المدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية في الإمارة وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة في مجال الطفولة المبكرة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
اختصاصات
ويكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات التعليمية، ورفع التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات الخاصة بمجال الطفولة المبكرة وإعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تعليمية للفئات المجتمعية التي تقع خارج نطاق مؤسسات التعليم ودعم المبادرات والأنشطة التعليمية في الإمارة وتفعيل دور مراكز ومصادر التعلم (المكتبات) .
وضمان إسهامها في العملية التربوية وتوفير رعاية صحية للمدارس ورياض الأطفال والحضانات الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لدعم الطلبة الموهوبين والمتفوقين والطلبة ذوي الإعاقة ودعم ورعاية المشاريع والبرامج ومبادرات الرعاية الاجتماعية التي تستهدف عناصر المجتمع المدرسي وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة في مجال التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير البرامج التدريبية التخصصية لتأهيل معلمي مرحلة الطفولة المبكرة والمراحل التعليمية الأخرى ورفع الكفاءة المهنية لكوادر المجلس والإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتميز التربوي، ومجالس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدن الإمارة، والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانات الحكومية التابعة للمجلس.
ومن بين الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأطفال المنتسبين إلى الحضانات الحكومية، والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة، وإقامة الندوات والفعاليات والمؤتمرات التعليمية أو المشاركة بها محلياً ودولياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة ونشر ثقافة التميز والابتكار ورفع مستوى الوعي الصحي والتربوي في المجتمع وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وتمثيل الإمارة في مجال التعليم الحكومي العام وحصر احتياجات الإمارة من المباني والمؤسسات التعليمية ورفعها للجهات المختصة.
نصوص
ونصّ القانون على أن يكون للمجلس مجلس أمناء يُشكّل بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في مجال التربية والتعليم، ومن ذوي الخبرة في المجالات الأخرى.
وتكون مدة العضوية في مجلس الأمناء ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من حاكم الشارقة أو من ينوب عنه تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر مجلس الأمناء في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس أمناء جديد.
ويحل هذا القانون محل القانون رقم (7) لسنة 2015م بشأن تنظيم مجلس الشارقة للتعليم، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
