8 أسئلة من أعضاء «الوطني» إلى وزيري التعليم والشؤون المالية

اعتماد مشروع قانون بربط ميزانية الاتحاد عن عام 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، والتي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية 2021 وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم «160» لسنة 2022م والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، إذ أدى العضو الجديد اليمين الدستورية أمام المجلس.

ووجه أعضاء المجلس ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة منها 7 أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، وسؤال إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية عن «رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة».

 

 أصحاب الهمم

وعن دور وزارة التربية والتعليم في توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، وجهت ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الذي قال إن للوزارة دوراً كبيراً في وضع التشريعات والسياسات لضمان التعليم الدامج لأصحاب الهمم ولجميع الإعاقات وخاصة الإعاقة السمعية، وأعدت الوزارة مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة وسوف نصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل. 

 

 التربية الإسلامية واللغة العربية

 

ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم، عن أسباب توجه الوزارة لدمج منهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في كتاب واحد وتقييم الطلاب في امتحان واحد ما يمثل خطورة على اللغة العربية والهوية الوطنية. 

ورد معالي الوزير بأن الوزارة تقوم بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة عبر المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم فيها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، والمعايير المطلوبة لتلك التخصصات موجودة في هذا المنهاج.

وقال معاليه إن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة الرشيدة، إذ تحرص الوزارة على التواصل مع أولياء الأمور، والوزارة ستقيم التجربة وخاصة «سلسلة سلامة»، ونؤكد أيضاً أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة. 

 

 ساعات اليوم الدراسي

ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي يتعلق بطول ساعات اليوم الدراسي وتأثير ذلك في الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً، ورد معالي الوزير قائلاً: يجب الأخذ في الحسبان التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع، فالدوام الرسمي تم تقليصه من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف يوم، ولهذا هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تمت زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم فهناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقتين الثانية والثالثة و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، فالآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر وهو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى إذ تتم المتابعة معها في شأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.

 

 معادلة شهادات التعليم العالي 

ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم عن التأخير في إجراءات معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة ما قد يترتب عليه فوات فرص عمل أو فرص ترقية نتيجة ذلك التأخير، ورد معالي الوزير قائلاً: سوق العمل في الدولة جاذب جداً لكفاءات من المنطقة والعالم وهناك حالات قد يكون فيها استخدام شهادات وهمية أو مزورة ويجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، ولم يلتحق أي شخص بالعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وقامت الوزارة باستحداث سياسات جديدة وهناك تدقيق أكثر في الجامعات التي لديها تحديات، ولدى التقدم لمعادلة الشهادة يوجد شق يتعلق بصحة الشهادة ومعادلة المؤهل ونحن في صدد النظر في تقليل الجانب الآخر.

وأكد معالي الوزير أن الوزارة استقبلت في العام الجاري 32 ألف طلب لاعتماد الشهادات.

 

 احتياجات المدارس الحكومية 

 

ووجهت الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، عن دور الوزارة في سد احتياجات المدارس الحكومية من الكوادر التعليمية المواطنة للمرحلة الابتدائية والثانوية في مختلف التخصصات، ورد معالي الوزير بالقول: نحن في سياق إعادة النظر بالبرامج وهي جزء من منظومة إعادة هيكلة المنظومة التعليمية ونقوم بدراسة جميع البرامج وإذا كان هناك حاجة إلى إعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات فسنقوم بذلك، ولدينا تجربة إذ تم استحداث رخصة المعلم والتقديم لهذه الرخصة، وإذا رأينا من اختبارات الحصول على الرخصة نستطيع أن نعرف تحصيل كل معلم المعرفي وكيفية توجيهه وإعداده بشكل أفضل.

ووجهت مريم ماجد بن ثنية سؤالاً إلى معالي وزير التربية والتعليم يتعلق باشتراط الوزارة اجتياز اختبار الإمارات القياسي Emsat لغايات قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة داخل الدولة وكذلك حصول الطلبة على بعثات تعليمية خارج الدولة إذ أدى تطبيق هذا الشرط إلى حرمان العديد من الطلبة المواطنين فرص التعليم العالي داخل الدولة أو الابتعاث خارج الدولة رغم أن الجامعات المرموقة خارج الدولة لا تشترط هذا الاختبار للقبول. 

ورد معالي الوزير قائلاً: إلزام التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل به مؤسسات التعليم العالي عبر إجراء اختبارات عدة، وتم الاستبدال بـه «إمسات» وغيره، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفاً إنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات «إمسات» للقبول في الجامعات فنحن نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام المقبل بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص. 

ووجهت سمية حارب السويدي سؤالاً عن إجراءات وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، ورد معالي الوزير قائلاً: تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم وتقوم برفع التوصيات مشيراً إلى أنه تم تسلّم 412 طلباً وتم منح 294 إعفاء.

 

 أسعار تأمين السيارات

 ووجه عبيد خلفان السلامي سؤالاً إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية يتعلق بقيام بعض شركات التأمين بالاتفاق على رفع أسعار تأمين السيارات في الدولة ابتداء من تاريخ 15 نوفمبر 2022 وسوف يكون لذلك أثره السلبي في سوق التأمين بالدولة والمتعاملين مع هذا السوق وزيادة الأعباء عليهم، ورد معالي الوزير كتابياً قائلاً: ألزم قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 30 لسنة 2016 في شأن نظام تعريفات أسعار التأمين على المركبات شركات التأمين تطبيق تعرفة أسعار محددة قانوناً، وتضمن القرار المذكور تعرفة أسعار مكونة من حدين أدنى وأعلى، ولذلك، يجب على شركات التأمين الالتزام بهما، ولشركات التأمين حرية المنافسة بين الحدين، وفقاً لخبرة الشركة مع العميل أو لأسباب فنية واكتوارية، شريطة عدم تعرض مركزها المالي للخطر أو ضياع حقوق حملة الوثائق.

طباعة Email