تخريج طالبات التعليم العالي في قانون الأعمال الدولي من جامعة باريس الثانية

في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين المرأة وتوفير فرص التعليم المتساوية، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان مُؤسسة ورئيسة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية. في سبتمبر الماضي "صندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدراسية لتمكين المرأة الإماراتية في التعليم العالي" بالشراكة مع جامعة "باريس الثانية - بانتيون أساس". 

وقدم البرنامج المنح الدراسية لعشر شابات إماراتيات من خلفيات مهنية متنوعة من بينها "العلاقات الدولية والتعليم والمصارف والاقتصاد والطاقة" واللواتي تخرجن هذا الشهر بعد إكمال الدراسة في التعليم العالي اختصاص قانون الأعمال الدولي في "جامعة باريس الثانية - "بانتيون أساس".

قيادات الغد

عن أهمية هذه المبادرة التي أتت بثمارها عند تخرج الطالبات بجدارة. شددت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان في تصريح لها على أهمية هذه الفرصة التي أتاحت المزيد من المعرفة والتمكين. كما عبرت عن فخرها بتخرج الطالبات بتوفق وهو ما سيمكنهن من تقديم إنجازات مبتكرة تنعكس على النهضة التي تشهدها الإمارات. وأوضحت سموها: "لطالما كان التعليم ركيزة أساسية في قوة أمتنا ونموها. حيث كان جدي "المغفور له" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قائد الاتحاد ومنذ بدايات تأسيس الدولة من أشد المؤيدين لتعليم وتمكين المرأة لجعلها شريكة مع الرجل في بناء الوطن، والآن ونحن نبني للخمسين سنة القادمة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الحبيبة، فإننا نستحضر رؤية والدنا المؤسس الشيخ زايد "رحمه الله" الذي بقينا مدينون له بما وضعه من أسس متينة نحقق من خلالها الآن المزيد من التطور في كافة المجالات". وأضافت سمو الشيخة فاطمة بن هزاع: "من هذا المنطلق نهتم بمواصلة الاستثمار في مواهبنا النسائية التي تسعى للحصول على المزيد من التعليم، وتعمل على تطوير واستدامة الاقتصاد القائم على المعرفة ".

من جهته أكد البروفيسور جيوم ليت رئيس جامعة "باريس الثانية - بانتيون أساس" على الرؤية المشتركة والأهداف الاستراتيجية التي حققت الوصول إلى المعرفة المتميزة عبر الدراسة. وعبر البروفيسور ليت عن امتنانه بشكل خاص للدعم الكريم الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع إلى الشابات الصاعدات اللواتي يعتبرن من ألمع العقول الشابة. من خلال صندوق سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع لتمكين المرأة الاماراتية ودعمها للتعليم من خلال تمويل يهدف إلى الوصول لأعلى مستويات التعليم. وقال البروفيسور ليت: "أثبتت الإمارات وقيادتها مراراً وتكراراً على مدى أهمية التعليم والتعلم في بناء دولة مستدامة، فهدية التثقيف هي أفضل الهدايا على الإطلاق، ونحن نقدر الدعم السخي الذي لا يتزعزع من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع".

وكانت سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع قد أسست صندوق المنح الدراسية بهدف تشجيع المرأة الإماراتية على مواصلة رحلتها في التعليم العالي والتفوق في إنجازاتها الأكاديمية. وركزت المعايير الكامنة وراء اختيار المستفيدات من صندوق المنح الدراسية على الابتكار والتميز الأكاديمي، مع الحفاظ على الشمولية في اختيار الطالبات من مختلف الخلفيات التعليمية وخبرات العمل. مما أدى إلى استفادة الطالبات المقبولات في صندوق فاطمة بنت هزاع للمنح الدراسية من الخبرة الرائدة للمعرفة القانونية في أوروبا، واستطعن فهم قوانين التقنيات في المستقبل بشكل أكبر، وهو ما يجعلهن مجهزات بأرقى وأعمق المعارف ليصبحن ضمن قيادات الغد.

تأثير مهني

عبرت خريجات الدفعة الأولى من هذه المنحة الدراسية عن تقديرهن لهذه الفرصة التي أتيحت لهن وأكدن على أهمية تأثيرها على مسيرهن المهنية مدى الحياة. وقالت سما الطنيجي وهي واحدة من الطالبات الخريجات: "أنا مسرورة وممتنة جداً، كوني تمكنت من الانضمام لهذه المجموعة المتميزة. حيث قدم البرنامج مزيجاً من الوحدات الأكاديمية والعملية التي تعمل بشكل جيد لأي شخص يتطلع إلى التعليم العالي". وأضافت: "وفرت لي الدراسة المعرفة والخبرة في نفس الوقت مما يضمن أن جميع الخريجات، وبغض النظر عن طبيعة دراستهن، مجهزات بالكامل وقادرات على تطبيق جميع الدروس المستفادة على الفور. كونها مليئة بالمحتوى والمعلومات". وذكرت الطينجي: "قبل الانضمام إلى البرنامج، كنت أتوقع أن يكون مكثفاً للغاية من حيث المصطلحات والمفاهيم كونه يتعلق بالقانون، ومع ذلك، لم أجد صعوبة في الفهم أو التقدم لأن الأساتذة الذين تم اختيارهم كانوا قادرين على توصيل الرسالة بطرق مختلفة لضمان أنه حتى الشخص الذي لا يستند على خلفية قانونية قادر على استيعابها وفهمها". وبينت: "بعد التخرج، أشعر بمزيد من الثقة في قراءة وتحليل الموضوعات والمجالات المرتبطة بحوكمة الشركات، وقانون الأعمال الدولي، وما إلى ذلك. فمجموعة المجالات التي يغطيها البرنامج، تساعد على بناء معرفة وسيطة في جميع تلك المجالات وأكثر". 

بدورها عبرت فاطمة الحمادي على سعادتها بأنها كانت جزءاً من هذا البرنامج. وأوضحت: "كانت معرفتي قبل الانضمام إلى البرنامج محدودة جداً ببعض القوانين العامة، بينما اكتسبت بعد الانتهاء من البرنامج المزيد من المعرفة في جوانب مختلفة حيث سيحتاج المستقبل بالتأكيد لبناء اقتصادنا. في ظل التحديات التي سيواجهها العالم بأسره في السنوات القليلة المقبلة في امتلاك التقنيات المالية، والعالم الرقمي، والعملات المشفرة والمدن الذكية، والمركبات ذاتية القيادة". وأضافت: "نحتاج إلى الاستعداد لذلك من خلال لوائح وسياسات واضحة للتوجيه والتحكم بكيفية عملنا. فاستخدام هذه التقنيات بطريقة آمنة يعود بالنفع على البشرية".   

وقالت ميثاء الحاج: "عندما بدأ البرنامج، اعتقدت أنه سيركز فقط على القانون، ولكني تعلمت أن البرنامج يقدم في الواقع رؤية متماسكة للاتجاهات القانونية والموضوعات الموجهة للأعمال، والتي مكنتني من معالجة الأمور من منظور عالمي جديد ومتعدد التخصصات". وأضافت: "أثبتت هذه الدرجة أنها مفيدة جداً لتطلعاتي المهنية والأكاديمية والشخصية حيث أتاح لي التعرف على المبادئ التوجيهية للقوانين الدولية وفهم أكبر لعملية صنع القرار الخاصة بي، لقد اكتسبت المهارات اللازمة للحصول على نظرة عالمية تتماشى بشكل أكبر وتضمن أخذ التدابير المناسبة قبل الشروع في مهمة جديدة". وتابعت الحاج: "لقد وسع هذا البرنامج تفكيري على نطاق عالمي لأنه يعتمد على الارتباط والترابط بين العوامل المتنوعة عبر مجموعة من العروض، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجوانب القانونية وراء تشكيل التغييرات المستقبلية. وقد مكنني هذا من الحصول على إدراك فعال للقيمة ضمن إعداد مساحة قانونية مناسبة".

من جانبها قالت موزة السماحي: "كنت أنوي الانضمام إلى هذا البرنامج لتوسيع معرفتي ومهاراتي حول مبادئ القانون الدولي وكيفية تطبيقه. بالنظر إلى شهادتي السابقة ماجستير إدارة الأعمال الدولية، فقد دعمني هذا البرنامج بالفعل في الحصول على رؤية شاملة لكلا الطرفين، اقتصادياً وقانونياً". وأوضحت: "اكتسبت معرفة أساسية متعمقة ونظرة ثاقبة في مجال القانون الدولي، ووسعت معرفتي بالعمليات القانونية والمبادئ والأساليب والمفاهيم التي تحكم الأعمال والتجارة الدولية. حيث عزز هذا البرنامج تطوري المهني من خلال تعلم مفاهيم جديدة في مجال القانون يمكنني تطبيقها في العالم الحقيقي".

في حين كشفت حصة الحوسني، عن اعتقادها المبدئي بأن هذا البرنامج سيمنحها فهماً عاماً للمجال القانوني وسيطبق التعلم في الارتباطات التعاقدية الملزمة. وأوضحت: "لكن بعد الانتهاء، أدركت أن البرنامج أوسع بكثير، ويغطي مجموعة واسعة من المجالات ذات الصلة للغاية بالبيئة الديناميكية الحالية". وأضافت: "يعد القانون جانباً حاسماً في إطار عمل البلدان ويشكل جزءاً لا يتجزأ من أي كيان، وقد زودني هذا البرنامج بالتأكيد على الأدوات اللازمة للتقدم بنجاح من خلال التحديات التي واجهتها. وفهمت أهمية الوضع القانوني للمؤسسة وآثاره على تحقيق استراتيجية الشركة بنجاح. والعمل عن كثب مع الفريق القانوني والسعي إلى تغيير التصور حول الإدارات القانونية وموظفيها وتوضيح كيف يمكنهم أن يكونوا شركاء أعمال وأن يضيفوا قيمة إلى الكيان ككل. وأعتقد أن البرنامج كان مكملاً لي وكان معلماً رئيسياً في رحلة التعلم الخاصة بي لفهم الأطر والآثار القانونية".

وأخيراً أوضحت حصة الغرير: "أن الانضمام إلى برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي هو حلم تحقق. فالبرنامج يوسع آفاقي من خلال توسيع معرفتي بقانون الأعمال الدولي في سوق عالمي سريع التغير وعالم دائم العولمة. كما منحتني إمكانية الوصول إلى خبراء وممارسين قانونيين من الدرجة الأولى".

مبادرات متنوعة

من الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التعليمية ليست الأولى فسمو الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان مُؤسسة ورئيسة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، ورئيسة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ورئيسة نادي فتيات أبوظبي والعين. تولي جلى اهتمامها بالمبادرات المعنية بتسهيل الوصول إلى التعليم، وتدعم تعليم المرأة الرياضي، من خلال أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وأطلقت من قبل عدة مبادرات من بينها مبادرتها الإنسانية "الكفاح من أجل التعليم 2" وسلطت هذه المبادرة الضوء على المدارس العائمة في بنجلاديش التي تهددها الفيضانات وذلك بعد نجاح "الكفاح من أجل التعليم 1" كما ترعى سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع مبادرات ثقافية، وتشارك بفعالية في المبادرات التي تُقدم في الفنون والأدب وأشكال التعبير الثقافي المختلفة التي تنبع من احتياجات اليافعين والشباب الثقافية وتخاطبهم. وتواصل سمو الشيخة فاطمة بنت هزاع من خلال أدوارها القيادية المختلفة في زيادة الوعي الثقافي وتثقيف الشباب الإماراتي والمساهمة الإيجابية في التأثير الاجتماعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز