مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي لـ «البيان »:
إنجاز سياسة الاعتراف المتبادل بين التعليم الأكاديمي والمهني
كشف الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، عن أن المركز الوطني للمؤهلات، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي، أنجزا سياسة الاعتراف المتبادل بين التعليم الأكاديمي والتعليم المهني، حيث إن إذا أكمل الطالب دراسته في معهد تطبيقي، والبالغة مدة عامين، وحصل على دبلوم كمؤهل وطني، يمكنه استكمال دراسته الجامعية، والحصول على البكالوريوس من جامعة من الجامعات المعتمدة. كما يمكن للطالب الجامعي من المسار الأكاديمي، الانتقال إلى التعليم التطبيقي، مع احتساب جزء كبير من المساقات الدراسية، وذلك لتسهيل انتقال الطالب إلى التعليم المهني والتطبيقي.
وقال الدكتور محمد يوسف بني ياس، إن المركز الوطني للمؤهلات، يعكف على مراجعة مستويات المؤهلات التي تصنف من 1 إلى 10 في الدولة، ويدرس حالياً تصنيف مستويات المؤهلات من 1 إلى 8، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية، ولتسهيل التعاون مع الدول الأخرى في الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وفي اعتماد البرامج، عبر تحديث أطر المؤهلات، وتوحيد المستويات والمصطلحات المتعلقة بالمؤهلات في الدولة، مع أغلب دول العالم.
التلمذة المهنية
وأفاد الدكتور محمد بني ياس، بأن المركز الوطني للمؤهلات، بصدد إطلاق مشروع «التلمذة المهنية»، ويتم بالتعاون بين الجامعات أو مراكز التدريب المهني، أو معهد معتمد من قبل المركز الوطني للمؤهلات، وبين إحدى القطاعات الكبرى في الدولة، مثل الصحة أو الطيران، ليتم طرح برنامج دبلوم معتمد، يمكن الطالب من الالتحاق بالعمل والدراسة في ذات الوقت، وفي نفس المكان، وبعد عامين، يحصل على شهادة دبلوم من المعهد، بالإضافة إلى شهادة تدريب من الشركة، سواء كانت قطاعاً حكومياً أو خاصاً.
معايير الاعتماد
وأضاف الدكتور بني ياس، أن المركز الوطني للمؤهلات، قام بإعداد معايير مشروع «الاعتراف بالتعلم المسبق»، أو بالخبرات السابقة، وعلى سبيل المثال: المهني الذي يعمل في مجال ميكانيكا الطائرات، ويمتلك خبرة في هذا المجال، ويرغب في الحصول على شهادة الدبلوم لمدة عامين في ميكانيكا الطائرات، في هذه الحالة يمكن إعفاؤه حتى 50 % من المواد الدراسية، بالنظر إلى الشهادات التي حصل عليها سابقاً، وخبراته، والتي يتم قياسها عن طريق الجهات المانحة. وأفاد بأن شروط الاعتراف بالتعليم المسبق والتعليم المستمر من قبل الدارسين، واحتساب الخبرات العملية، تم إدراجها ضمن المعايير الحديثة للاعتماد والترخيص لدى المركز الوطني للمؤهلات، ومفوضية الاعتماد الأكاديمي.
جودة المحتوى
وأكد أن احتساب الوحدات، يمكن أن يتم من خلال اعتماد الدورات التدريبية المهنية، بالإضافة إلى الدراسة التقليدية في الجامعة، الأمر الذي يؤدي إلى احتساب ما يصل إلى 50 % من الساعات المعتمدة المطلوبة، ضمن البرنامج الأكاديمي الجامعي،ويسهل على سبيل المثال الحصول على شهادة الماجستير المهني للمهنيين، دون المساس بجودة المحتوى.
وأوضح، أن المركز الوطني للمؤهلات، انتهى من إصدار المعايير، ويمكن لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة، أو مراكز التعليم والتدريب المهني المعتمدة، استلام الطلبات، لإعطاء الفرصة لأصحاب الخبرة للاستفادة.
