أبوظبي .. المؤبد لموزع مواد مخدرة استخدم «واتسآب» لإرسال إحداثيات التسليم
أصدرت دائرة الجنايات الكبرى في محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكما بالسجن المؤبد على متهم، أدين بترويج المواد المخدرة وبيعها وتسليهما عن طريق توزيعها في أماكن متفرقة وإرسال إحداثياتها إلى الأشخاص المتعاطين عبر تطبيق "واتساب"، بينما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بحيازة المتهم الأول مخدر "الكوكايين" بقصد الترويج له، فتم ضبطه وبحوزته مخدر "الكوكايين" و "الكيتامين" و "ام دي ام" بخزانة غرفة إقامته، كما تم ضبط المتهم الثاني وإحالتهما إلى المحكمة المختصة.
وأمام هيئة المحكمة أكد المحامي علي العبادي الحاضر مع المتهم الثاني، أن الثابت من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أنه لم يتم ضبط موكله، حال بيع المادة المخدرة والمؤثر العقلي أو ترويجها لمريديها، ولم يضبط معه ثمة أدوات تجزئة المادة المخدرة والمؤثرات العقلية أو توزيعها بشكل يدل على نية البيع، فضلاً عن اعتصامه، بإنكار تلك التهمة منذ تاريخ القبض عليه وحتى مثوله أمام المحكمة بجلسات المحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أن الاتهامات المنسوبة إلى موكله جاءت مفتقرة إلى الدليل، وجميعها أقوال، لا تعدو سوى أن تكون قولاً لمحررها تحتمل الخطأ أو الصواب ويتعين لاعتمادها من المحكمة أن تتأيد بأدلة أخرى تعضدها وهو ما خلت منه الأوراق، لا سيما مع إقرار المتهم الأول، بتحقيقات النيابة العامة أن المضبوطات تعود إليه وأن المتهم الثاني ليس له علاقة بالمضبوطات ولا علم له بمحتوياتها.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت للمحكمة من أدلة الثبوت في الدعوى التي جاءت جميعها موضع اطمئنانها وثقتها فقد استقر في عقيدة المحكمة ووجدانها من ارتكاب المتهم الأول لجريمتي حيازة المواد المخدرة، بقصد الاتجار والترويج بين المتعاطين لها بالدولة لصالح طرف آخر خارج الدولة، والذي سلم المتهم الأول مرتين كمية من المواد المخدرة، داخل الدولة عن طريق احداثيات المواقع داخل الدولة، كما سلمه هاتفا يستخدمه في إرسال إحداثيات مواقع وضع المواد المخدرة إلى متعاطيها، مقابل فائدة عائدة عليه، قدرها 1000 دولار في المرة الواحدة.
وأشارت إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يثبت الاتهامات الموجهة إلى المتهم الثاني، وبالتالي برأته من الاتهام الموجه إليه.
