زوّر عقد بناء فيلا سكنية .. إدانة وإلزام رجل بدفع 450 ألف درهم
أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام رجل، بأن يؤدي لها مبلغ 500 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي ونفسي وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليه قام بتزوير عقدين، الأول عقد بناء مشروع فيلا سكنية، والثاني عقد تمويل شخصي، عبر تقليد ختم الشركة، نجح من خلاله في الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم مملوك لها، مشيرة إلى أنه تمت احالة المشكو عليه إلى المحكمة الجزائية والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانته.
ونظراً للأضرار المادية والأدبية التي أصيبت بها الشاكية، توجهت الأخيرة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المشكو عليه، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 396 ألف درهم المملوكة للشاكية، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المشكو عليه وثبت ثبوتاً قطعياً بحقه.
وأشارت إلى أن الجريمة التي ارتكبها المشكو عليه، نتجت عنها أضرار مادية أخرى إضافة إلى حرمان الشاكية من المبلغ المستولى عليه، حيث فوت عليها تنفيذ مشروع بناء الفيلا بالمبلغ المتفق عليه والذي بسببه استولى على المبلغ آنف الذكر بالإضافة إلى ما أصابها في شعورها من حزن وأسى وحسرة ما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية.
وعليه حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 450 ألف درهم.
