يرفع دعوى ضد بنك لرد 30 ألف درهم فألزم بدفع 59 ألفاً
أقام عميل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام بنك (المشكو عليه) بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، واحتياطياً ندب خبير حسابي لتوضيح الحسابات بين الطرفين.
وقال شارحاً لدعواه إنه تحصل من البنك المشكو عليه على تسهيلات مصرفية عبارة عن بطاقتي ائتمان في حدود مبلغ 16,500 درهم، ورغم سداده كافة المبالغ المستحقة عليه وبالزيادة على مستحقات البنك المشكو عليه، قام الأخير بخصم مبالغ غير مستحقة له تفوق المسحوبات، وهو الأمر الذي حدا بالشاكي إلى إقامة دعواه للحكم بطلباته سالفة الذكر، وقدم سندا لها صور مستندات منها كشف حساب، بطاقة ائتمان، وقرار مركز الوساطة والتوفيق بالإحالة للمحكمة.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات أمام قسم التحضير والمحكمة عن طريق الاتصال المرئي، فحضر الشاكي بوكيل عنه، محام، وقدم البنك المشكو عليه صحيفة دعوى متقابلة التمس في ختامها الحكم، بإلزام (الشاكي) بأن يؤدي له تقابلاً مبلغ 89,320.89 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، فضلاً عن إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك على سند بأن الشاكي تحصل من البنك على تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض شخصي وبطاقتي ائتمان، فترصد بذمته المبلغ محل المطالبة نتيجة إخلاله بسداد الأقساط في الموعد المتفق عليه، فكانت الدعوى المتقابلة.
فقرر القاضي المشرف، ندب أحد الخبراء المصرفيين المختصين المقيدين من جدول خبراء دائرة القضاء بأبوظبي.
تسهيـلات
وأشار تقرير الخبير إلى أنه بنـاء على الطلب المقدم من الشاكي وافق البنـك المشكو عليـه على منحـه تسهيـلات مصرفيـة عبارة عن قـرض شخصـي بلغ أصـل القـرض 180,000 درهم، تضاف الفوائـد البسيطة بالمعدل الاتفاقي بواقع 9.2% بقيمة 43,498.21 درهما، ليكون المجمـوع 223,498.21 درهما، يطـرح منه إجمالي المدفوعـات 136,501.79 درهم، ليكون الرصيـد المترتب بذمة المدعي لصالح المدعى عليه عن هذا التسهيل مبلغ 86,996.42 درهم.
وبين الخبير بأن الشاكي تحصل من البنك على بطاقة "فيـزا بلاتينـوم" تبين بأن إجمالي المسحوبـات 8,295 درهم، تضاف الرسـوم بمبلغ 16,969.45 درهما، وتضاف الفوائد البسيطة بمبلغ 1,478.20 دهما، ليكون المجمـوع مبلغ 26,742.65 درهما، يطـرح منه إجمالي المدفوعـات مبلغ 36,194.31 درهما، ليكون الرصيـد المترتب بذمـة البنك المشكو عليه لصالح الشاكي عن هذا التسهيل مبلغ 9,451.66 درهم.
اما بخصوص بطاقة "ماستـر كارد" فقد بلغ إجمالي المسحوبـات 10,805 دراهم، تضاف الرسـوم مبلغ 16,870.90 درهما، وتضاف الفوائد البسيطة 4,796.77 دهما، ليكون المجمـوع مبلغ 32,472.67 درهما، يطـرح منه إجمالي المدفوعـات 50,509.69 درهما، ليكون الرصيـد المترتب بذمـة البنك المشكو عليه لصالح الشاكي عن هذا التسهيل مبلغ 18,037.02 درهم.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الثابت أن الشاكي، قد توقف عن السداد وخالف شروط الاتفاق واستوفى الدين بذلك شروط استحقاقه القانونية وفقاً للعقد الموقع بين الطرفين، ومن ثم فإن الشاكي يكون قد أخفق في إثبات مطالبته، وتكون بذلك دعواه الأصلية قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون يتعين رفضها، وبالنتيجة إلزامه بأن يؤدي للبنك المشكو عليه تقابلاً في دعواه المتقابلة مبلغ 59,503.74 درهماً.
وعليه حكمت المحكمة أولاً برفض دعوى الشاكي، وألزمته بالمصاريف، وثانياً في الدعوى المتقابلة، بإلزام الشاكي تقابلا بأن يؤدي للبنك مبلغاً قدره 59,503.74 دراهم.
