يسترد الهدايا ثم يطالب بما أنفقه لتعزيز العلاقة العاطفية
أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 10 آلاف و333 درهما وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إنه كان تربطه بالمشكو عليها علاقة عاطفية وكان يهتم بها، وخلال تلك العلاقة قام بإعطائها هدايا بقيمة 20 ألف درهم والإنفاق على حاجاتها بقيمة 10 آلاف و333 درهما، وذلك ضمن إطار تعزيز اواصل علاقتهما العاطفية.
وتابع : بعد فترة من الزمن دخلت علاقتي بالمشكو عليها إلى صفحة مليئة بالخلافات وعدم التوافق، حيث تبين له بعدها ارتباط المشكو عليها بشخص آخر، موضحاً بأنه قام بانهاء العلاقة فور معرفته بذلك، طالباً من المشكو عليها إعادة الهدايا والمبالغ التي أنفقها عليها.
وأضاف : بعد محاولات متكررة وافقت المشكو عليها على رد الهدايا والبالغ قيمتها نحو 20 ألف درهم، إلا أنها لم تقم بإعادة المبلغ التي قامت بصرفها وإنفاقها عليها خلال فترة قيام العلاقة، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية أنكرت فيها أقوال الشاكي فيما يتعلق بالمبالغ التي صرفها عليها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن 'على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وأن عبء إثبات الحق المدعي به وقوعه على عاتق من تمسك به، مشيرة إلى أن المشكو عليها قد أنكرت صحة ما قرره الشاكي، وكانت الأوراق قد خلت مما يؤيد به الشاكي دعواه ولم يطلب إجراء تحقيق لإثبات ما يدعيه.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكي بالمصاريف والرسوم.
