توقع على وصل أمانة ثم ترفض سداده بحجة التوقيع تحت الضغط
أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة أمام محكمة العين الابتدائية، طالبت فيها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره 16 ألف و880 درهم فضلا عن الرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليها كانت تعمل لديها، بموجب عقد عمل مؤرخ في منتصف مايو 2013 حتى تاريخ تقديمها للاستقالة و إنهاء عملها في نهاية يونيو 2014، وقد ترصد بذمتها المبلغ المطالب به وهو عبارة عن بدل سكن كان قد تم خصيصه لها، وعند مطالبتها برد المبلغ الذي تسلمته من الشاكية من دون وجه حق، امتنعت المشكو عليها من رد المبالغ الزائدة الذي تسلمته من الشاكية و التي وقعت على إقرار بانشغال ذمتها به حتى تاريخه، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية على الدعوى قررت فيها أنه تم أخذ توقيعها على التعهد وهي مكرهة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، وكان أيضا من المقرر من ذات القانون "أنه من أدى شيئًا ظانًا أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه إن كان قائمًا ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً".
ونوهت المحكمة أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المشكو عليها كانت تعمل لدى الشاكية وكانت الشاكية، قد أوردت في صحيفة دعواها بأن لها في ذمة المشكو عليها المبلغ محل المطالبة ناتج عن تلك العلاقة والذي تسلمته المشكو عليها من دون وجه حق منها.
وأشارت المحكمة إلى أن الشاكية، قدمت سندا لمطالبتها صورة من تعهد منسوب صدوره للمشكو عليها والذي تقر فيه بالمبلغ لصالح الشاكية، مذيل بتوقيع منسوب للمشكو عليها غير مطعون عليه بأي مطعن وبالتالي يكون حجة عليها بما ورد فيه من مبالغ لصالح الشاكية، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المشكو عليها مشغولة لصالح الشاكية بالمبلغ موضوع التعهد، ولا ينال من ذلك ما قررته المشكو عليه من أنه تم الضغط عليها وكانت مكرهة على توقيع التعهد إذ أنها لم تثبت ذلك بأي وسيلة.
وبينت المحكمة بأنه لم يثبت براءة ذمته المشكو عليها من المبلغ حتى تاريخ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها.
وعليه حكمت المحكمة بالزام الشاكية بأن ترد للشاكية مبلغ وقدره 16 ألف و889 درهم وبالمصاريف.
