حسم خلاف بين تاجر ووسيط أغنام على أرباح بقيمة 150 ألف درهم
قام تاجر أغنام برفع دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام وسيط يعمل في مجال تسويق وبيع الأغنام، بأن يؤدي له مبلغا وقدره 150 ألف درهم قيمة الأرباح المتفق عليها، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه يعمل في تجارة الأغنام والماعز عن طريق مزاد الإمارات للأغنام، وقد أسند إليه (الشاكي) تسجيل المبيعات والتواصل مع العملاء وتحصيل المقابل النقدي لبيع تلك الأغنام مقابل نسبة 50٪ من الأرباح، إلا أن المشكو عليه لم يقم بتسليم الشاكي الأرباح عن فترة زمنية وصلت إلى 5 أشهر.
وأفاد بأنه عكف طول تلك الفترة على متابعة كافة المهام الموكلة إليه من تواصل وتسجيل وتحصيل المبالغ المالية المترتبة من بيع الأغنام، وتوريدها في حساب المشكو عليه، حتى يتمكن من حساب تكاليف شراء الأغنام، وتحديد قيمة الأرباح المحققة، وبالتالي تسليم أرباح النسبة المتفق عليها.
وتابع: عند مطالبتي بالمبالغ المالية، طلب مني المشكو عليه، منحه فترة زمنية حتى يتمكن من تسديد المبالغ المطلوبة، متعذراً بأن السبب في ذلك يعود إلى كونه يمر في ضائقة مالية تستوجب عليه توفير مبالغ مالية كبيرة، مضيفاً بأن المشكو عليه وبعد انتهاء الفترة الزمنية، شرع في المماطلة وعدم الرد على اتصالاتي المتكررة للحصول على نسب الأرباح المتفق عليها.
ندبت محكمة أول درجة لجنة الخبرة المتخصصة في مسائل التقدير العامة والتي قامت بحصر جميع المبيعات والمصروفات وصافي الأرباح، وانتهت إلى أن الشاكي يستحق في ذمة المشكو عليه مبلغ 99.663 درهم إجمالي الأرباح للأشهر المتبقية التي لم توزع بينهما.
وعليه أصدرت المحكمة حكما وفقا لتقرير الخبير وذلك بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 99.663 درهم، وبالرسوم ومصاريف الدعوى القضائية.
