تغريم أب 5000 درهم لإهماله رعاية ابنه

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت المحكمة الابتدائية الاتحادية، حكماً على أب بدفع غرامة قدرها 5000 درهم، وذلك وفقاً لنص المادة 60 من قانون حقوق الطفل، لثبوت أذية الطفل، وإهمال الأب لرعاية ابنه.

وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب خلافات أسرية حادة ما بين الأب والأم، الأمر الذي ترتب عليه الشقاق بينهما، فظل الأبناء في حضانة أبيهم خلال فترة الخلافات، ولحين صدور حكم للأم بحضانتهم، إلا أن الأب أهمل رعاية أحد أبنائه، ما تسبب له بحروق، واستناداً على ذلك، تم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعد صدور الحكم، تم تسليم الأطفال للأم، والتي اكتشفت بدورها وجود آثار حروق في جسم أحد أطفالها، ما حدا بها إلى فتح بلاغ ضد الأب، لقيامه بتعريض الصغير للأذى.

وبالتحقيق، تبين أن الأب ترك الطفل الصغير تحت رعاية الخادمة، وبسبب عدم انتباهها له أثناء وجوده معها في المطبخ، اقترب من إبريق الماء، وقام بركله، ما تسبب له بحروق، وتم نقله للمستشفى، وعليه، أحيلت القضية للمحكمة، التي غرمت الأب 5000 درهم، وفقاً لنص المادة 60 من قانون حقوق الطفل، لثبوت أذية الطفل، وإهمال الأب رعاية طفله.

قانون

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي: «إن الأبناء، وفقاً لقانون دولة الإمارات، مكفولون بالحماية القانونية، والتي تحمي حقوقهم، بل وتلزم الوالدين والقائمين برعايتهم، وعدم أذيتهم بأي شكل من الأشكال، وفقاً لقانون حقوق الطفل، والذي راعى جميع جوانب الحماية للطفل، كما أنه استناداً على ذلك، ووفقاً للمادة 34 من قانون حقوق الطفل، فإنه يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم عن رعايته، أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم برعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام بشؤونه»، مشدداً على أن القيادة الرشيدة في الدولة، تضمن حقوق الطفل، وفق أعلى المعايير الدولية.

رعاية

وأكدت موزة مبارك القبيسي اختصاصية حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على أن الطفولة تحظى في دولة الإمارات باهتمام بالغ، ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة في الدولة، وذلك في شتى جوانب حياتهم، من تعليم وصحة واهتمام اجتماعي، وغير ذلك، وليس هذا فحسب، فالطفل في دولة الإمارات، يهنأ فعلياً بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، حيث يتمثل أبرزها في قانون وديمة، والذي شمل عدة بنود أساسية، تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والتشريعات ووسائل مناسبة، من شأنها أن تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، لحماية كل طفل على أرضها، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في الدولة، تأخذ على عاتقها دائماً تنظيم وإطلاق المبادرات النوعية الموجهة للطفل، لصون حقوقه، والارتقاء به، بوصفه من أبرز فئات المجتمع، وأكثرها حيوية في بناء مستقبل الدولة.

بيئة

وأوضح حسن المرزوقي، محامي ومستشار قانوني، أن القيادة الرشيدة في الدولة، حريصة كل الحرص على تعزيز البيئة الآمنة للطفل، وفق استراتيجيات مستدامة، قائمة على الفهم الصحيح لمتطلبات الطفولة، وحقهم في تربية حديثة مرتكزة على غرس القيم المجتمعية الأصيلة، وتنمية الأخلاق الحميدة، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لخدمة قضايا الطفولة.

طباعة Email