وكلت محامياً لرفع دعوى تطليقها وتهربت من سداد أتعابه
أقام محام دعوى قضائية ضد امرأة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه بموجب اتفاقيتي أتعاب أبرمتا بينهما بمجموع 28 ألفاً و150 درهماً قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقيات وأصول مهنته كمحام برفع دعوى طلاق عن المشكو عليها والحضور فيها وتقديم مذكرات، كما قام باستئناف دعوى أحوال شخصية، والحضور في التظلم واستئنافه، إلا أن المشكو عليها قد دفعت له فقط مبلغ 4 آلاف و500 درهم وأخلت بواجباتها في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه.
من جانبها أوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله»، مشيرة إلى أن الثابت قيام الشاكي بتمثل المشكو عليها في الدعاوى القضائية الخاصة بها، وكان مجموع الأتعاب في الاتفاقيتين مبلغ 28.150 درهماً وتم سداد مبلغ 4500 درهم والمتبقي 23.650 درهماً.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليها لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة للشاكي والذي ثبت تمثيله للمشكو عليها هو مبلغ 23.650 درهماً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
