إدانة وتغريم سارق مركبة تعرضت للاحتراق
أقام شاب دعوى قضائية ضد شاب آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها القضاء بإلزامه بالتعويض بمبلغ وقدره 200 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه، شرع في سرقة المركبة التي تعود إليه، كما قام بحرقها وأتلفها تماماً، بحيث أصبح لا يمكن استخدامها مرة ثانية، الأمر الذي أدى إلى بيعها لورش «السكراب»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الجهات المعنية قامت بضبط المتهم وإحالته إلى المحكمة الجزائية التي أدانته بالتهم المنسوبة إليه.
بعد ذلك توجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي عن مركبته التي خسرها، مقدماً لهيئة المحكمة مستندات تضمن 3 عروض أسعار للمركبة وصورة عقد بيع المركبة للسكراب.
خطأ
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الأوراق أن السبب في وقوع الضرر الواقع على المركبة هو خطأ المشكو عليه الذي قام بسرقة المركبة الخاصة بالشاكي، وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي بات، الأمر الذي يكون معه هذا الحكم، قد حاز قوة الشيء المقضي به وقد فصل فصلاً لازماً في وقوع الخطأ ونسبته إلى فاعله - المشكو عليه - ومن ثم يمتنع على المحكمة إعادة البحث في مدى توافر أركان المسؤولية التقصيرية وإنما يقتصر دورها على تقدير قيمة التعويض فقط.
وأشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابت وهو قيامه بسرقة المركبة موضوع الدعوى وقد تم إحراق المركبة، ما أدى إلى إتلافها بالكامل، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المركبة قد تضررت نتيجة ما اقترفه المشكو عليه وأصبحت في حكم الهلاك، لافتة إلى أن الشاكي قدم ثلاثة عروض أسعار للمركبة موضوع السرقة، وتم اعتماد السعر الأقل المقدم من الشاكي والبالغ قدره 64 ألف درهم لتقدير قيمة المركبة السوقية بعد إتلافها، والذي لم يتم الطعن عليه من قبل المشكو عليه.
وأضافت: بالتالي تكون ذمة المشكو عليه مشغولة للشاكي بالمبلغ سالف البيان كقيمة للمركبة وتعويض مادي عنها، لا سيما وأن المشكو عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المطالب به.
وأكدت المحكمة أن هذا الخطأ، ترتب عليه ضرر أدبي تمثل في إحساس الشاكي بآلام نفسيه ألمت به وحرمانه من الانتفاع بالمركبة نتيجة فعل المشكو عليه، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر فيكون المشكو عليه ملزماً قانوناً بتعويض الشاكي عن ذلك الضرر وتقدر المحكمة التعويض الأدبي.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدرة 100 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف.
