محكمة ترفض مطالبة مدرسة بـ 139 ألف درهم من موجه تربوي
أقامت مدرسة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد موجه تربوي، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 139 ألفاً و161 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها بأن المشكو عليه كان يعمل لديها بمهنة موجه تربوي منذ عام 2011، وخلال فترة عمله اقترض منها مبالغ مالية بلغت قيمتها مبلغ المطالبة، وذلك حسب سندات القبض الموقع عليها من جانب المشكو عليه ولدى مطالبتها له بالمبلغ المالي ماطل في إرجاعه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أنه على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المشكو عليه قد أخذ مبالغ مالية من الشاكية بموجب إيصالات سندات صرف صادرة من الشاكية، وكانت سبب إصدار تلك الإيصالات أو السندات أقساط سيارة ودفعات إيجار مسكن ومصاريف علاج وتذاكر سفر ووقود مركبة، ولم تقدم الشاكية ما يثبت أنها قامت بتسليم تلك المبالغ المالية والتي بلغت قيمتها 139 ألفاً و161 درهماً على سبيل القرض أو السلف.
وأكدت المحكمة أن مضمون الإيصالات يوضح أنها بمناسبة العمل خلال عمل المشكو عليه لدى الشاكية بمهنة موجه تربوي منذ عام 2011 حسب عقد العمل المرفق، لافتة إلى أن أقوال ممثل الشاكية في هذا الشأن قد جاءت مرسلة دون دليل يثبت مطالبته ولم تطلب الشاكية إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت دعواها بأي طريق من طرق الإثبات، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، الأمر الذي تصبح معه قائمة على غير سند من الواقع والقانون.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية بالرسوم والمصاريف.
