شرطة دبي تضبط مستودعاً للهواتف المقلَّدة داخل فيلا سكنية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت فرق البحث والتحري في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من ضبط مستودع لتصنيع وتخزين الهواتف المقلدة لعلامات تجارية معروفة، حيث يتم تجميع أجزائها من الهواتف المستعملة التي تباع في الأسواق وإعادة تغليفها بطريقة تظهر أنها جديدة، وعُثر على 700 ألف قطعة مقلدة كانت في طريقها للبيع، وتمت إحالة المتهم آسيوي الجنسية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتفصيلاً، أفاد العقيد صلاح بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لـ«البيان»، أن تفاصيل الواقعة تشير إلى ورود معلومات حول وجود فيلا سكنية في منطقة ديرة تستخدم كمستودع لتصنيع الهواتف المقلدة وإعادة بيعها على أنها جديدة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وبناء عليه تم إصدار التصاريح اللازمة بعد التأكد من صحة المعلومات، وتمت مداهمة المكان.

وأشار العقيد بوعصيبة إلى أن المتهم كان بمفرده حيث عُثر على 700 ألف هاتف مقلد لعلامات تجارية معروفة، وعثر على مكائن للتغليف، وآلاف القطع المفككة استعداداً لتجميعها.

وتبين أن المتهم استغل الفيلا في تلك الأغراض ليبتعد عن أعين الشرطة، حيث كان يقوم بتوزيع تلك الهواتف على أصحاب بعض المحال التجارية بأسعار مخفضة، كما كان يستغل بعض العمال في بيعها على المارة في المناطق التجارية مستغلاً عدم فهم البعض للفرق بين الهواتف المقلدة والاصلية وطمعهم في الحصول عليها بسعر رخيص.

ونوه العقيد بوعصيبة بأنه تم التحفظ على محتويات الفيلا وإلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بقيامه بتجميع الهواتف المستعملة من الأسواق وإعادة تفكيكها واستخدام بعض أجزائها في تصنيع هاتف جديد قد لا يعمل، إلا أنه موضوع في صندوق جديد كلياً، لافتاً إلى أن هذه الهواتف تباع بلا ضمان وبسعر أقل من سعر الهاتف الأصلي بكثير.

ودعا العقيد صلاح بوعصيبة أفراد المجتمع إلى شراء الهواتف من المحال والوكالات المعتمدة، وعدم اللجوء إلى أشخاص أو محال غير معروفة مع ضرورة طلب ضمان على الهاتف، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي أتاح للأشخاص التحقق من البضائع الاصلية عبر الرقم التسلسلي على العلبة الخارجية، مشيراً إلى أنه مع الأسف هناك أشخاص يعتقدون أنهم حصلوا على هاتف رخيص، في حين أنه مقلد، وقد لا يعمل سوى أيام معدودة، وأن عدم وجود ضمان يضيع حق المستهلك ويزداد الأمر سوءاً إذا تم شراؤها من أشخاص مجهولين.

طباعة Email