محاكمة موظف باع سيارة شركة يعمل فيها
أقامت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، ضد موظف، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 110 آلاف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف شاملة أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها قامت أثناء عمل المشكو عليه لديها بشراء سيارة للعمل وسلمتها له لاستخدامها في ما يخص العمل وبعد ذلك قام ببيعها لحسابه.
وأظهر تقرير الخبير الهندسي المتخصص في السيارات والمنتدب من قبل المحكمة، أن العلاقة في ما بين طرفي التداعي علاقة عمل، وانتهت هذه العلاقة في شهر فبراير 2020 وأن السيارة محل التداعي مملوكة للمشكو عليه، وأنها تعرضت لحوادث سير سابقة، وبها عطل بناقل الحركة تقدر قيمة إصلاحه بـ5 آلاف درهم، وتقدر قيمة السيارة محل التداعي بتاريخ إنهاء أعماله لدى الشاكية، بمبلغ قدره 80 ألف درهم.
وأوضحت المحكمة قامت بسداد قيمة السيارة محل الدعوى لوكالة بيع السيارات، لمصلحة المشكو عليه بموجب شيك بنكي، وذلك لاستخدامها لمصلحة العمل وقامت بتسجيلها باسمه لاستخدامها لمصلحة العمل ، ولم يقدم المشكو عليه ما يفيد سداده ثمن السيارة أو ما يخالف ذلك، الأمر الذي يجعل من حقها استرداد قيمتها وفقاً للقيمة السوقية، والتي قدرها الخبير المنتدب بـ80 ألف درهم والفائدة 4%.
