3 سنوات سجناً لعربي بتهمتي التزوير والاحتيال
قضت محكمة جنح أم القيوين، حضورياً، على المتهم (ح – ع – أ) بالسجن 3 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وذلك بتهمتي التزوير في صورة محرر رسمي «مستند عقد بيع أرض»، فنسخ الورقة الأصلية، وحجب بياناتها، وقام بطباعة بيانات كاذبة في المساحة الخالية، بطريق النسخ الضوئي، وذيلها ببصمة إصبع نسبها للمجني عليها، كمحرر رسمي، والتهمة الثانية الشروع في الاستيلاء لنفسه على مبلغ 170 ألف درهم.
وأكدت الشاكية أن المتهم قام بتزوير عقد بيع أرض كانت مملوكة لها ، وأنه تم وضع بصمة إصبع محل اسمها،لإنجاز المعاملات المتعلقة بها، ولكنه استغلها في عمل غير مشروع، كما تواصل معها، وطلب منها تسجيلاً صوتياً، تفيد خلاله بأنها ستسلمه مبلغ 170 ألف درهم فرفضت وسألته عن السبب، فأجابها بأن شخصاً آخر يطالبه بالمبلغ، وأنها لم تتواصل معه بخصوص الأرض.
أطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، واستقر في عقيدتها على وجه اليقين، أن المتهم ارتكب تزويراً في صورة محرر رسمي، وشروعه في الاستيلاء لنفسه على مبلغ 170 ألف درهم بطريق الاحتيال، لذا، حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات، ارتباطاً بالتهمتين المسندتين إليه، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالرسم المقرر قانوناً.
