إدانة وتغريم مديرة مبيعات اختلست 72 ألف درهم بفواتير مزورة
رفعت شركة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي المدنية، تطالب فيها بإلزام مديرة مبيعاتها السابقة بدفع مبلغ وقدره 122 ألف درهم، عبارة عن 72 ألف درهم استولت عليها من حساب الشركة، باستخدامها فواتير مزورة، فضلاً عن 50 ألف درهم تعويض عن جريمة الاستيلاء.
وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليها، كانت تعمل لديها بوظيفة مدير مبيعات، وكانت مخولة بتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء وتوريدها، مشيرة إلى أنه من خلال إجراءات التدقيق على الحسابات تم اكتشاف تلاعب المشكو عليها بالفواتير المقدمة للشركة وقيامها باستلام مبالغ كبيرة، وتحرير فواتير بقيمة أقل، ومن ثم توريد القيمة الموجودة على الفواتير واختلاس الفرق.
إدانة
ونوهت بأن الجهات المعنية فور علمها بالواقعة أحالت المشكو عليها للمحكمة الجزائية، وبين الخبير الحسابي الذي انتدبته المحكمة، اختلاس المشكو عليها لمبلغ 72.468 درهماً، ليتم على إثر ذلك إدانتها عن التهمة المنسوبة لها، موضحة بأنها توجهت إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء فعل المشكو عليها.
ونوهت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت، للمحكمة خطأ المشكو عليها، وأخذها للمبلغ المطالب به، حيث حضرت المشكو عليها وقررت أمام المحكمة بعدم ردها أي مبالغ من تاريخ صدور الحكم الجزائي ولم تقدم ما يخالف إبراء ذمتها من المبلغ المطالب به ولم تقدم مذكرة جوابية على الدعوى بالرغم من إمهالها مدة يومين وبذلك فإن المحكمة تجيب الشاكية في طلبها.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 72 ألفاً و468 درهماً والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، مع إلزامه بدفع مبلغ وقدر 10 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادة والمعنوية التي أصابت الشاكية.
