وجوب عرض المرضى على «المسؤولية الطبية» لقبول دعاوى تعويضهم
أقامت امرأة دعوى تعويض أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد مستشفى وطبيبين، طالبت فيها إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بها جراء خطأ المشكو عليهم، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. ورفضت المحكمة الدعوى مؤكدة وجوب عرض المرضى على لجان المسؤولية الطبية لقبول دعاوى تعويضهم.
فحوصات
وقالت الشاكية شارحة لدعواها إنها كانت تعاني من تكيس صغير أسفل البطن، فقامت بمراجعة المستشفى (المشكو عليها الأولى) فقامت بتحويلها إلى (المشكو عليه الثاني)، فأبلغها الأخير بعد الفحص بأنها تحتاج إلى إزالته، وأخبرها بعدم جدوى العقاقير الطبية.
وبالفعل تم إجراء العملية، وبعد مرور فترة من الزمن تبين للشاكية عدم التئام مكان العملية، لتعكف على مراجعة المشكو عليه الثاني هاتفياً، وفي كل مرة يخبرها بأن الجرح سوف يلتئم، وبعد أن ساءت حالتها قامت بمراجعة المشكو عليها الأولى (المستشفى)، فقامت بتحويلها للمشكو عليه الثالث، والذي قرر إجراء عملية أخرى.
وللمرة الثانية لم يلتئم الجرح أيضاً فقامت بمراجعته مرة أخرى، وقام بعمل خياطة جديدة، إلا أن هذا الإجراء لم يكن ذا فاعلية، حيث إن الجرح ما زال موجوداً ولم يلتئم، ما يجعها مضطرة للسفر إلى خارج الدولة للعلاج، مشيرة إلى أن قيمة العلاج قد تقارب ما قيمة 200 ألف درهم. وقدم وكيل المشكو عليهم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم عرض الشاكية على اللجنة.
رفض الدعوى
أوضحت المحكمة أن الدفع المبدئي من قبل المشكو عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، يتوافق مع المقرر قانوناً بأنه لا تقبل دعاوى التعويض، التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، مشيرة إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد عرض الشاكية على لجنة المسؤولية الطبية.
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق، الذي رسمه القانون مع إلزام المدعية بالمصاريف والرسوم.
