2235 قضية جرائم اقتصادية سجلتها شرطة دبي في 5 سنوات
سجلت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي 2235 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية 9 مليارات و392 مليون درهم خلال الخمس سنوات الماضية.
كما سجلت الإدارة 315 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، وصادرت مضبوطات تجاوزت قيمتها التقديرية المليار و736 مليون درهم، تورط فيها 394 متهماً.
وأكد العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي تحرص على ضبط مرتكبي الجرائم الاقتصادية من خلال خطة عمل دقيقة بالتنسيق مع الشركاء من العلامات التجارية، بحيث يتم عقد دورات مستمرة من قبل تلك العلامات لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لتمكينهم من الكشف عن البضائع المُقلدة، لافتاً إلى أن إمارة دبي تتميز بريادة عالمية في مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتكسب ثقة مختلف العلامات التجارية العالمية العريقة والمرموقة.
وقال العقيد عمر بن حماد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة، إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة تنوعت بين قضايا غش تجاري، وتقليد، ومضاعفة أموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير .
وذكر أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي حصدت إشادات عدة من علامات تجارية عالمية بجهود الإدارة في مكافحة السلع المقلدة.
وأوضح العقيد عمر بن حماد أن الإدارة نفذت خطوات متدرجة ومدروسة لمكافحة هذه التجارة غير المشروعة، من خلال تبني نماذج عمل جديدة وغير مسبوقة، ما جعلها تحظى بإشادة واسعة من مختلف العلامات التجارية العالمية، والتي اتخذت من دبي مركزاً للاستثمار والنمو، ومضت واثقة بالتقدم وتحقيق أعلى الإيرادات، وكلها ثقة بقدرة شرطة دبي على حماية علاماتها من التلاعب ومنتجاتها الفاخرة من التقليد.
