إلزام شركة مقاولات بتعويض صاحب فيلا تضرر خلال أعمال بناء
رفع مالك فيلا دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، يطالب فيها بإلزام صاحبة أرض وشركة إنشاءات بدفع مبلغ 100 ألف درهم لتسببهما في حدوث تلفيات وأضرار في الفيلا التي يمتلكها.
وأشار شارحاً لدعواه بأنه يمتلك فيلا سكنية، والمشكو عليها هي صاحبة أرض مجاورة للفيلا التي يمتلكها، والمشكو عليها الثانية، عبارة عن صاحبة مؤسسة تعمل في مجال المقاولات، وعند تنفيذ الأخيرة لأعمال المقاولة سقط على الفيلا حديد وأجسام صلبة بالإضافة إلى قطع إسمنتية أضرت بسور الفيلا والملحق الخاص بها، وبوحدة التكييف بالإضافة إلى حدوث أصباغ على نوافذ الفيلا، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.
وأمام هيئة المحكمة، قدم وكيل المشكو عليها صاحبة الأرض مذكرة جوابية، طلبت فيها رفض الدعوى.
وقرر القاضي ندب خبير للنظر في موضوع الدعوى، حيث أشار في تقريره، أن هناك أضراراً لحقت بالشاكي، نتيجة قيام المشكو عليها الثانية بتنفيذ الأعمال الموكلة لها في الأرض المملوكة للمشكو عليها الأولى، وقد ترتب على ذلك الخطأ أضرار لحقت بالشاكي، وفقاً لما انتهى إليه الخبير والذي قدر الأضرار المادية بمبلغ 7000 درهم، فضلاً عن أن الشاكي، قد لحقه أضرار معنوية تمثلت في الإزعاج الذي تسببت فيه المشكو عليها الثانية عند قيامها بأعمال المقاولة في العقار المجاور لعقار الشاكي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن الثابت من تقرير الخبير تحقق الضرر، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المشكو عليها الثانية المتمثل في تسببها في الأضرار التي لحقت بالشاكي، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر.
وردت المحكمة على طلب الشاكي بإلزام مالكة الأرض (المشكو عليها الأولى) بالتضامن مع المدعى عليها الثانية، فأوضحت المحكمة بأن صاحبة الأرض، ليست هي من قام بالأعمال التي بسببها حصلت أضرار للشاكي، ومن ثم ينتفي عنها ركن الخطأ وتقضي معه المحكمة برفض طلب الشاكي في هذا الخصوص.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها الثانية (شركة المقاولات) بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 20 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
