يدفع رسوم تأجير مركبة بقيمة تساوي شراءها في السوق
تسبب تخلف مستأجر مركبة عن إعادتها إلى مكتب الإيجار لمدة قاربت العامين من الموعد المتفق عليه وفقاً للعقد المبرم بينهما في تراكم رسوم إيجارها، ليصل إجمالي المطالبات إلى ما يعادل قيمة شرائها وتملكها في سوق السيارات المستعملة.
وتفصيلاً، فقد تقدم صاحب مكتب تأجير سيارات بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، أشار فيها إلى أن المشكو عليه كان قد استأجر منه سيارة من نوع نيسان سنترا موديل 2016 لمدة يوم واحد فقط، تم الاتفاق على تأجيرها بقيمة 100 درهم، وذلك وفقاً للعقد المبرم بينهما.
وأوضح أن المشكو عليه لم يُعِد السيارة في الموعد المتفق عليه، وأبقاها لديه لمدة قاربت عامين، فترصد بذمة المشكو عليه للشاكي عن إيجار السيارة مبلغ 44,500 درهم، سدد منها مبلغ 2470 درهماً، فيصبح المبلغ المشغول به ذمة المشكو عليه هو 42,030 درهماً.
وقدم صاحب مكتب التأجير سنداً لدعواه، صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمشكو عليه، وصورة من رخصة قيادته، وصورة من ملكية المركبة موضوع الدعوى، وصورة من الرخصة التجارية، وصورة من سند الوكالة، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وإذ نظرت الدعوى عبر تقنية الاتصال المرئي، وأنظمة حضور جلسات المحكمة عن بعد، وبالنداء على الأطراف، حضر مالك مكتب تأجير السيارات، ولم يحضر المشكو عليه، وبذلك قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المقرر قانوناً وفقاً لنصوص المواد 742 و750 و776 من قانون المعاملات المدنية، أن «الإيجار تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة، لقاء أجر معلوم، وتستحق الأجرة باستيفاء المنفعة، كما أن الشيء المؤجر أمانة في يد المستأجر، يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعديه»، مضيفة أن «المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 784 من ذات القانون، أنه على المستأجر رد الشيء المؤجر عند انقضاء مدة الإيجار، فإذا أبقاه تحت يده دون حق، كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر أجر المثل، مع ضمان الضرر».
وبينت أن الثابت من الأوراق أن المشكو عليه كان قد استأجر من الشاكية السيارة، وأبقاها تحت يده حتى تاريخ تسلُّم الشاكية للمركبة، ولم يقدم في الأوراق ما يغاير ما تقدم، ومن ثم فإن المشكو عليه يكون ملزماً بسداد مقابل انتفاعه بالمركبة من تاريخ تسلمه للسيارة، وحتى تاريخ إرجاعها، بواقع 445 يوماً في القيمة الإيجارية المتفق عليها بالعقد، والبالغ قدرها 100 درهم. فيكون جملة ما يقع على عاتق المدعى عليه سداده يقدر بمبلغ 44,500 درهماً، سدد منها مبلغ 2470 درهماً، فيصبح المبلغ المشغول به ذمة هو 42,030 درهماً.
وعليه، قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لمكتب الإيجار مبلغاً قدره 42 ألفاً و30 درهماً، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.
