رفض طلب شركة بإخراج مستأجرة ملتزمة بسداد القيمة الإيجارية
قضت محكمة العين الابتدائية، برفض دعوى أقامتها شركة إدارة عقارات تطالب فيها بإخراج مستأجرة من أحد العقارات التابعة لها وإلزامها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغل، وأن تؤدي لها مقابل الانتفاع مبلغ 60 ألف درهم اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، بخلاف ما يستجد حتى تاريخ الإخلاء.
وقالت في دعواها إنها شركة مختصة في إدارة العقارات والصيانة العامة، وتقوم بإدارة العقار موضوع الدعوى، وقد فوجئت بالمشكو عليها تضع يدها على العقار دون سند قانوني، ورفضت إخلاءه دون مبرر، مطالبة بإلزامها بتقديم براءة الذمة عن استهلاك الماء والكهرباء حتى تاريخ الإخلاء والتسليم وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم وكيل المشكو عليها مذكرة جوابية تضمنت أنه توجد علاقة إيجارية تربط بين موكلة ومدير الشركة الشاكية بموجب عقد إيجار، وتم سداد القيمة الإيجارية، والتمس في ختامها الحكم برفض الدعوى.
حيثيات
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وجود علاقة إيجارية ممتدة بموجب عقد إيجار غير مسجل، ولا ينال من ذلك ما قررته الشركة من عدم تأجير العين، وأن الشركة هي الطرف المؤجر الحقيقي، وأن المؤجر المدون بالعقد ما هو إلا ممثل عن الشركة المؤجرة، ولا سيما أنه شريك ومدير الشركة.
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر قانوناً أن تكييف الدعوى ليس بما يصفها بها الخصوم، بل بما تتبينه من وقائع الدعوى ومن تقصي الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين الطرفين وإعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وعليه يكون الطلب الحقيقي للشركة الشاكية هو طلب إنهاء العلاقة الإيجارية والمطالبة بالقيمة الإيجارية، وإن ما سطرته بطلباتها ما هو إلا التفات عن تطبيق صحيح القانون، والذي لزم تسجيل العقد لدى البلدية.
وحكمت المحكمة حضورياً بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة الشاكية بالرسوم القضائية ومبلغ 300 درهم أتعاب المحاماة.
