إلزام مستشفى خاص بـ 100 ألف درهم تعويضاً لطبيب
تقدم طبيب بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى خاص، بدفع مبلغ وقدره 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء إخلال المستشفى بالاتفاق المبرم بينهما.
وأفاد بأنه ولكونه طبيباً مختصاً في الأمراض العصبية بأحد المستشفيات في أوروبا، قام المستشفى المشكو عليه، بتقديم عرض عمل له عن طريق المراسلات الإلكترونية، وذلك للعمل لديه، بوظيفة اختصاصي أمراض عصبية براتب شهري قدره 55 ألف درهم، موضحاً أنه قبل العرض المقدم من المشكو عليه، وعلى إثر ذلك قام بمغادرة الدولة الأوروبية هو وزوجته وأبناؤه لاستلام المهام المتفق عليها.
وتابع: بعد وصولي، طلب مني المستشفى «المشكو عليه» الحصول على ترخيص من هيئة الصحة، حتى أتمكن من ممارسة عملي، وبعد تمكني من الحصول على الترخيص المطلوب، فاجأني المستشفى برفض تعييني رغم كثرة مراسلاتي له وإخطاره بأنه هو من طلب التعاقد، وأن المستشفى طلب منه القدوم للدولة لمباشرة العمل بعقد يمتد لسنتين، مشيراً إلى أنه قد تحصل على الترخيص المطلوب، فضلاً عن تركه العمل في أوروبا وتكبده لخسائر الرحلة من شراء تذاكر وغيرها.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الثابت من الأوراق أن المستشفى نكث بالالتزامات العقدية وأخل بالتزاماته اتجاه الشاكي، ومن ثم يلتزم تبعاً لذلك بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء عدم تنفيذه لذلك الالتزام، وبينت المحكمة بأن هذا الخطأ تسبب في وقوع أضرار مادية ومعنوية بالشاكي، تتمثل في خسارته لمصدر دخله والمصاريف التي تكبدها لاستكمال إجراءات العقد.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المستشفى بدفع مبلغ وقدره 100 ألف درهم وأتعاب المحاماة.
